قال وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء النواب من مناقشة البيان الوزاري، إنّ "ارقام وزارة المال بعهدة اللجان النيابية المختصة عندما تطلبها ولا ارقام مخفية في وزارة المال، وهي منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، ونحن جاهزون لاعطائه الرقم الذي يريده، واؤكد انه ورد على لسان الزملاء بهذه الجلسة وغيرها انه لماذا لا يتم توقيف الانفاق غير القانوني لم ينفق قرش واحد خارج اطار الاصول وأنا مسؤول امام المجلس النيابي وامام حركته السياسية عن هذا الموضوع، لم يوقع قرش واحد خارج الاصول وخارج اطار المحاسبة القانونية".
وتابع: "نحن امام واقع مالي صعب، له كثير من الاسباب الخارجية والداخلية، عطلنا عمل حكومتنا على مدى تسعة اشهر والحديث عما ورد في البيان الوزاري هو كلام طموح وأنا ملتزم به وإذا قررنا معاً أن نأخذ خطوات جريئة مسؤولة في ما سنقدم عليه في الـ 2019 هو غير مشجع، اريد ان اقول انه سنكون ليس امام تخفيض بل زيادة العجز 3 او 4 بالمئة. نحن بحاجة الى اتخاذ قرارات جرئية والا لن تصل الى موضوع تخفيض العجز وعلينا جميعا تحمل المسؤولية".
وتطرق الى الدين العام ما هو محقق حتى نهاية ال 2018 وهو 128 الف و338 مليار زادت هذه السنة عن السنة الماضية 7,4. ديننا العام يتوزع بين عملات اجنبية واخرى لبنانية والقروض الخارجية هي 6,45 سندات خزينة 93.
وتحدّث عن اجمالي الدين العام منذ سنة 2010 وقال:"اذا اردنا ان نناقش فلنناقش وفق هذه الارقام". وتحدث عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب قال:" حكي الكثير عن تضخم سلسلة الرتب والرواتب، التوقعات التي التزمنا بها تم تحقيقها، ما تغير هو موضوع معاشات التقاعد، هناك 4900 متقاعد كما هو متوقع".
وتحدّث عن كلفة التقاعد والموازنة قدمت في 28 آب 2018 ضمن المهلة الدستورية وعدم تشكيل الحكومة ادى الى تأخير، مشيرا الى الاصلاحات في الموازنة، قائلا:"لناخذ قرارا مباشرا بما يجب ان نشطبه في الموازنة، نحن بحاجة الى تغيير بنيوي في هذه الموازنة" واعطى ارقاما حول الرواتب وعيرها.
وأضاف: "أطمئن ان وزارة المال لم تقارب اموال الضمان الاجتماعي".
وتطرق الى موضوع التوظيف والانفاق على التوظيف قال:"هناك 55 مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء بالتوظيف.