عن الإقتصاد.. اندفاعة "حزب الله" العلنية لمحاربة الفساد محفوفة بالمخاطر

تحت عنوان عن الإقتصاد والفساد.. و"حزب الله"، كتب انطوان فرح في "الجمهورية": ما هي الاستحقاقات المالية والاقتصادية المتوقعة في المرحلة المقبلة؟ وهل يمكن القولُ إنّ القطار قد وُضع على السكة، مع ولادة الحكومة المُنتظرة ونيلها الثقة، وبدء ورشة العمل للخروج من الهوّة الموجود فيها البلد حالياً؟

هناك إجماع داخلي وخارجي على أنّ الإنقاذَ المالي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقّق إلّا من بوابة خفض منسوب الفساد والهدر الى مستويات مقبولة، تسمح للإصلاحات والإجراءات التي يمكن اتخاذُها، أن تؤتي ثمارها، في مشروع الخروج من الأزمة، وتحاشي الكارثة المالية الوشيكة.

وقد ظهرت في الأفق إشاراتٌ توحي بأنّ بعض الأفرقاء السياسيين حسموا أمرهم في اتّجاه محاربة الفساد، لعلّ أبرزَهم اندفاعاً على المستوى الإعلامي حتى الآن "حزب الله"، الذي أوكلت قيادته الى النائب حسن فضل الله إدارة هذا الملف.

ويعتبر البعض، أنّ "حزب الله" تحديداً، يستطيع أن يتولّى هذه المهمة "المقدّسة" والتي تحظى من حيث المبدأ بتعاطف ودعم كل اللبنانيين الذين يعانون من الفساد والمفسدين، لأسباب عدة من أهمها:

أولاً- أنّ الحزب كان طوال سنوات بعيداً من عمليات المحاصصة التي كانت تتمّ في التعيينات وتقاسُم مغانم المناصب والمواقع الإدارية الدسمة في الدولة. بل إنه كان بعيداً أيضاً من الحقائب الوزراية المُصنّفة دسمة، في اشارة مُبطّنة الى موازنات تلك الوزارات التي تسمح بالسرقة أو استغلال السلطة للسماح للمحاسيب بالسرقة وشراء الولاء.

باستثناء هذه المرة التي اختار فيها الحزب تولّي حقيبة الصحة، وهي حقيبة دسمة تحتاج الى وزير إصلاحي آدمي يتولّاها. وهناك مَن يقول إنّ الهدف من إصرار الحزب عليها هو إعطاء نموذج إصلاحي لكيفية إدارة وزارات خدماتية من هذا النوع.

ثانياً- إنّ "حزب الله" بما يملك من "هيبة" يستمدّها من عناصر قوة عدة في مقدمها امتلاك السلاح، وتقديم نفسه مقاوِماً ومدافِعاً عن البلد، في البداية ضدّ إسرائيل، ولاحقاً في وجه الإرهاب، ومستقبلاً قد يظهر عدوٌّ جديد يُضاف الى اللائحة، هذا الحزب يستطيع أن يتعاطى مع ملف الفساد بجدّية وصرامة لا يمتلكها أيُّ فريق سياسي آخر في البلد.

ثالثاً- إنّ النواب والوزراء والمسؤولين الرسميين في "حزب الله" الذين يتولّون وظائف عامة، سواءٌ في الإدارة العامة، أو في البلديات أثبتوا نظافة كفٍّ في التعامل مع المال العام، وبالتالي، اكتسب هؤلاء صفة الأوادم في التصنيف الشعبي للأفرقاء السياسيين الذين يتقاسمون السلطة في البلد. وهذه السمعة ضرورية لأنّ الناس لا يستطيعون أن يثقوا بفاسد يحاضرُ في العفّة، ويعدُهم بمحاربة الفساد.

لكنّ هذه المعطيات الإيجابية التي توحي بأنّ "حزب الله" مؤهّل لقيادة مشروع محاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، تحتاج الى إعادة تدقيق وتمحيص وضبط، لئلّا تتحوّل من عملية إصلاحية إنقاذية، الى مشروع تدميري آخر، تأتي نتائجُه عكس ما هو متوقّع منها. إذ توجد في مقابل المعطيات الإيجابية، مجموعة حقائق ومعطيات سلبية تجعل من اندفاعة "حزب الله" العلنية لمحاربة الفساد، محفوفة بالمخاطر. 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.