عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات محمد شقير وعدد من النواب، والمدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريديه، وهي الجلسة الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، حيث جرت مناقشة لقطاع الاتصالات ووضعت ورقة عمل للمرحلة المقبلة لهذا القطاع.
وإثر الجلسة قال الحاج حسن إنّه "جرى التركيز بشكل كبير على الشفافية وعلى ضرورة ضبط الانفاق وتحصيل ايرادات الدولة ومنع الهدر. ولذلك، اتفقنا على جدول أعمال متكامل للمرحلة المقبلة من اساسياته تطبيق قانون الاتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وانشاء شركة اتصالات لبنان "ليبان تيليوكوم" وضرورة القيام بالاصلاحات في كل المجالات، ومنها في مؤسسة "اوجيرو".
وأضاف: "اتفقنا على مسائل اساسية من ضمن موضوع التوظيف في "اوجيرو" و"الفا" و"تاتش"، وتعهد الوزير ان يكون التوظيف من الكفايات وفق المباراة والا يجري بناء على مداخلات سياسية او غيرها. وإتفقنا ايضا على ضرورة ضبط الانفاق ومنها موضوع الرعاية في شركتي الخليوي الذي يبلغ نحو 12 مليون دولار في السنة، وان يتم ضبط هذا الانفاق ولا سيما مع وجود الاف الخطوط الخليوية مع بعض الموظفين والذين ليس لديهم سقف في حجم الاتصالات، وعدد هذه الخطوط حسبما افاد الوزير هي 5 آلاف و535 خطا خليويا مع موظفين من دون سقف لفواتيرهم احيانا وغالبا. لذلك طلبت اللجنة من الوزير وضع سياسة لهذا الامر. هناك لجنة شكلت في مجالس وزراء سابقة وكان دورها وضع خطة ومنهجية لمعالجة هذا الملف، لكن للأسف الشديد لم يعالج حتى الان. ومعالجته ترتب وفرا لمصلحة الخزينة بملايين الدولارات".
وتابع: "في موضوع "اوجيرو"، تم عرض عدد من النقاط ستبحث في جلسة مقبلة في 13 آذار المقبل، وذلك له علاقة بتلزيم الالياف الضوئية، و300 مليون دولار لها علاقة بالتوظيف والعقود مع وزارة الاتصالات، صندوق التعاضد، جمعية تبادل الانترنت، التلزيمات، التوريد وانظمة الفوترة".
وقال: "في موضوع شركات الخليوي، طلبت اللجنة من معالي الوزير تحديد سياسة الحكومة المستقبلية: ادارة، تشغيلا، تحريرا، شركة، ضبط سياسات الانفاق والتوظيف في شركتي الخليوي. وايضا من المواضيع التي بحثت هي شركات "DSP"، التي تستخدم شبكة الدولة لتمديد الالياف الضوئية، وما جرى حول هذه المسألة من قرارات طعن فيها أمام مجلس شورى الدولة، ثم مرسوم وقرارات مخالفة وقرارات اعادة العمل، سيتم بحث هذا الملف في جلسة لاحقة".
وختم: "بحثنا ايضا في مواضيع سياسات الاسعار وعائدات الدولة من الاتصالات ولماذا انخفضت خلال السنوات الماضية. طلبت اللجنة من معالي الوزير دراسة متكاملة عن الاعوام (2009 حتى 2019) حول التسعير والعائدات، وطلبت منه ايضا معرفة هل لا تزال هناك اتصالات غير شرعية وتخابر غير شرعي وانترنت غير شرعي في البلد؟ وتم التطرق الى موضوع الامن السيبراني الذي سيكون احد محاور العمل، اضافة الى مؤسسة البريد وشركة "ليبانون بوست"، المديرية العامة للبريد. وركزنا على ضرورة جودة الخدمات وسرعة التنفيذ لكي يحصل المواطن على افضل خدمة وتحصل الدولة على افضل عائدات".