كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "أكثر من 30 مليار دولار أميركي هو مجموع العجز التراكمي بين العامين 2012 و2018. هذا الرقم الهائل كان ليُعطي حجم إقتصاد بقيمة 100 مليار دولار لو تمّ استثماره في الإقتصاد اللبناني. فيما الواقع يُظهر مدى أهمية لجم العجز وضرورة القيام بإصلاحات لتنفيذ مشاريع مؤتمر "سيدر".
تنصّ النظرية الإقتصادية على أنّ حجم العجز في موازنة العام الحالي يتأثر بشكل مباشر بحجم العجز في العام السابق. وبالتالي، نظراً إلى أنّ حجم العجز في العام 2018 يفوق الـ 6.3 مليارات دولار أميركي، من المُتوقع أن يتخطّى عجز موازنة العام 2019 الـ 8.9 مليارات دولار أميركي في غياب أيّة إجراءات تصحيحية. هذا الأمر، في حال حصوله، سيُشكّل ضربة كبيرة للمالية العامّة والإقتصاد. من هذا المُنطلق هناك إستحالة عملية للإستمرار على هذا النهج!
المذكرة الإدارية التي أصدرها وزير المال علي حسن خليل بتاريخ 22 آذار 2019، والتي يطلب فيها من جميع مراقبي عقد النفقات وقف الحجز كليًا لمختلف أنواع الإنفاق بإستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل الموقت، تذهب بالإتجاه الصحيح من ناحية تجميد الإنفاق العام باستثناء الأجور، بانتظار ما ستؤول إليه موازنة العام 2019. ولكنّها لا تُشكّل حلاً لأزمة الإنفاق العام.
ويبقى السؤال عن إمكانية تطبيق هذه المذكرة بشكل شامل من دون أي استثناءات؟
نصّت المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية تاريخ 30/12/1963 على أنّ "كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير مراقب عقد النفقات".
لكن هذه المادّة أعطت إستثناء للحالات المُستعجلة الطارئة ضمن إطار ضيّق وليس شاملاً. وبالتالي يُمكن إعتبار أنّ أي عملية صرفّ (من دون تأشير مراقب عقد النفقات) تتخطّى الإطار الضيّق هي عملية غير قانونية.
هذا الإجراء إذا ما طُبّق بشكل كامل على كل وزارات ومؤسسات الدوّلة الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية، سيسمح بتوفير 400 مليون دولار أميركي شهرياً، أي ما يوازي مليار دولار أميركي حتى إقرار موازنة العام 2019 في شهر أيار المُقبل".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.