انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع. وتثير هذه الخطوة المزيد من المتاعب في الاقتصاد الذي يعاني بالفعل نتيجة للتقلبات والتوترات السياسية والأزمات الدبلوماسية، والتي سببت انهيار العملة التركية في العام الماضي، مما أحدث موجة ارتباك في الأسواق الناشئة.
بدوره، قال تيموثي آش، كبير الاستراتيجيين فى مجال الأسواق الناشئة في شركة بلوباي لإدارة الأصول المالية: "لن يكون بالأمر المحبب للأسواق أن تمر بحالة من عدم الاستقرار لمدة أشهر مقبلة، إذا تقرر بالفعل إعادة الانتخابات في اسطنبول".
وأضاف آش: "عند هذه المرحلة، أيا كانت نتيجة إعادة التصويت، فسيكون الانطباع السائد هو أن العملية الانتخابية في تركيا ليست آمنة".
وفي منتصف الأسبوع، وصل تداول الليرة إلى 5.82 مقابل الدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ تشرين الاول، قبل أن يعود إلى 5.74 صباح يوم الأربعاء بتوقيت اسطنبول، وللمعرفة مدى التدهور، كان مستوى الليرة مقابل الدولار هو 3.5 فقط في منتصف عام 2017.
وفي المقابل، تُعتبر جهود البنك المركزي التركي لدعم الليرة من خلال تجريف احتياطاته من العملات الأجنبية غير مجدية. ويتزايد أداء المتداولين المحليين للأعمال التجارية باليورو والدولار وبعيداً عن الليرة. وذكرت موديز أنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 2% في عام 2019.
يرجع الركود إلى أسباب كثيرة ومتنوعة، حيث فقد المستثمرون ثقتهم في إرادة أردوغان للسماح باستقلال البنك المركزي، واستمر عجز الحساب الجاري التركي في الاتساع، وارتفعت معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، وواجهت الشركات التركية صعوبة في ظل تصاعد الديون الجاري تقييمها بالعملات الأجنبية، فضلا عن أن واشنطن قد هددت بتوقيع عقوبات، بسبب الأزمات الدبلوماسية.
ورغم أن انتخابات 31 اذار في تركيا، لم تكن تصويتا على مقعد الرئيس، إلا أنها تعد بمثابة استفتاء على أداء أردوغان، حيث عانى حزب العدالة والتنمية اليميني التابع له من خسائر هائلة في العاصمة أنقرة والمركز التجاري التركي الكبير إسطنبول، بعد سيطرة العدالة والتنمية طيلة 25 سنة على كلتا المدينتين.
وحاليا، فإن الحزب يزعم وقوع "مخالفات" في التصويت، كمبرر لطلب إعادة التصويت، بينما يتهم النقاد العدالة والتنمية بالجور على الديمقراطية.