تواصل الليرة التركية ترنحها وتراجعها، خصوصا بعد الصعوبات التي واجهها البنك المركزي التركي في تفسير خطواته بشأن الاحتياطي من العملة الصعبة، وفق ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
وأثار عدم قدرة البنك المركزي التركي على تفسير تحركاته بشأن العملة الصعبة، مخاوف بشأن قدرة البلاد المالية، وسط تصاعد حدة التوتر السياسي الذي تشهده تركيا، خصوصا عقب الانتخابات الأخيرة أواخر آذار الماضي.
وفقدت الليرة التركية 1 في المئة من قيمتها مؤخرا، وهي أعلى خسارة لأي عملة في العالم هذا العام، طبقا لوكالة "بلومبيرغ".
ونقلت الوكالة عن صحيفة "فايننشال تايمز" قولها، إن البنك المركزي التركي لجأ إلى تعزيز احتياطياته من العملة الصعبة عبر الاقتراض قصير الأجل من المقرضين المحليين طوال الشهر الماضي.
وبلغت إحتياطيات النقد الأجنبي حتى الثاني عشر من نيسان الجاري حوالي 28.4 مليار دولار.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها "بلومبيرغ"، فإن المبلغ المستحق على هذه المعاملات اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، بلغ 12.7 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي التركي، رفض الكشف عن هويته، إنه "من غير المعقول توقع أن تتحرك الاحتياطيات النقدية الأجنبية مع اقتراض العملة في الوقت نفسه".
وأضاف أن "كميات الأموال التي يقترضها البنك المركزي من البنوك تظهر في ميزانيته، لكن التغيرات في الاحتياطيات هي حصيلة عمليات وصفقات أوسع نطاقاً".
ويلقي الارتباك في هذا الشأن بظلاله على مستقبل الأصول والموجودات التركية، في ظل توتر سياسي بعد نتائج الانتخابات التركية المحلية، خصوصا في إسطنبول.
وكان انخفاضا مفاجئا في الاحتياطيات في آذار الماضي قد تسبب في أكبر هبوط لليرة التركية في يوم واحد منذ أزمة انهيار الليرة التركية العام الماضي.