"لا ضرائب على المصارف".. إليكم القصة الكاملة!

تحت عنوان "سلامة نقلاً عن الحريري: لا ضرائب على المصارف!" كتبت صحيفة "الأخبار": "لن يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة. لكن يتوقع ألّا يغيب موضوع الإجراءات المالية المفترضة عن الجلسة التي يضم جدول أعمالها 38 بنداً عادياً. الرئيس ميشال عون موقفه واضح بضرورة نقل النقاش إلى المؤسسات الدستورية، أي إلى مجلس الوزراء. ولكن يدرك رئيس الحكومة أن الأمر لن يكون سهلاً، في حال عدم الاتفاق على الحد الأدنى من الأفكار المطروحة، قبل البدء بعرض المشروع على مجلس الوزراء. وعليه، يتوقع أن يبدأ المجلس بتولي مسؤوليته بدءاً من الأسبوع المقبل، على قاعدة أساسية عنوانها تخفيض العجز من ما يساوي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، أي إلى المعدل الذي كان متوقعاً في العام الحالي، والذي طلب مؤتمر سيدر تخفيضه إلى 4 في المئة في غضون خمس سنوات.
خفض العجز بنسبة نقطتين مئويتين لن يكون صعباً، لكن تبقى آلية التخفيض التي صار محسوماً أن زيادة 5000 على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لن تكونا جزءاً منها. وإضافة إلى ذلك، أسهمت حركة الاعتراض النقابية والحزبية والإعلامية بثني وزارة المالية ورئاسة الحكومة عن السير بحسم شامل على الرواتب بنسبة 15 في المئة. إلا أن الانتقال بالاقتراح من الشمولية إلى حصر الحسم بالرواتب التي تفوق المليونين أو الثلاثة أو الأربعة أو الستة ملايين ليرة، هو اقتراح من شأنه أن يضرب المساواة، إضافة إلى ضربه لحقوق الموظفين الذين وصلت رواتبهم إلى هذه المستويات بعد عشرات السنوات من العمل في القطاع العام.

وعلى الضفة الأخرى، برزت محاولة مصرفية، بقيادة حاكم مصرف لبنان، لتعديل دفة الاعتراض على الإجراءات المتوقعة في الموازنة، والتي يتردد أنها ستطاول بعضاً من أرباح المصارف.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الأخبار" إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أبلغ جمعية المصارف، أمس، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكّد له أنْ "لن يكون هناك أي زيادة ضريبية على المصارف في موازنة عام 2019". جاء ذلك في اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبين مجلس إدارة الجمعية.
وردّ سلامة على سؤال رئيس الجمعية جوزف طربيه عن احتمال أن تُجبر المصارف على الاكتتاب سندات خزينة بفائدة منخفضة، بالقول: "إنه أمر غير وارد"، متعهداً بالضغط من أجل إقرار موازنة تقوم على تخفيض الإنفاق، لا رفع الضرائب.

وإذا صح ما نقله سلامة عن الحريري، يكون الحريري قد أعلن موقفين متناقضين، الأول من مجلس النواب، وأشار فيه إلى أن "المصارف عليها مسؤولية ومستعدة لأن تتحمل وتساهم في تخفيض العجز"، والثاني للمصارف مطمئناً إياها إلى أنها مُعفاة من أي مساهمة!".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.