دمشق: هذه بنود التعاقد مع روسيا بشأن مرفأ طرطوس

كشف وزير النقل السوري علي حمود جانبا من بنود العقد الخاص بمرفأ طرطوس مع روسيا، وأكد أنه سيكون بصيغة استثمار لا استئجار. وبحسب حمود فإنّ العقد عبارة عن إستثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وتم توقيعه مع شركة "ستروي ترانس غاز" (CTG) الروسية. 

كما يتضمن المشروع إجراء توسيع بالإتجاه الشمالي للمرفأ، وجميع الأعمال التطويرية فيه وتحديث البنية التحتية للمرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد بحيث تزداد طاقته من 4 ملايين طن حاليا إلى 38 مليون طن سنويا، وبكلفة تقديرية تتجاوز (500) مليون دولار.

وأكد حمود أن "الاستثمار من شأنه تنشيط قطاع النقل البري والسككي بكل أنواعه وسيعيد الحياة له عبر نقل البضائع سواء للأسواق الداخلية أو عبر الترانزيت، مع إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية التي تربط المرفأ بدول الجوار، واستكمال مشروع ربط الساحل السوري مع العراق والخليج ومن ثم مزايا مهمة لمرور طريق الحرير عبر سوريا، إضافة لاستكمال المرفأ الجاف الرافد لعمل المرفأ البحري، وتقوية عمل المرافئ الجافة في المحافظات".

وعن مزايا التعاقد مع الجانب الروسي قال حمود: "يمكننا الاستفادة من علاقات روسيا مع مختلف الدول وخاصة دول الجوار، والاستفادة من العلاقات التجارية الضخمة للجانب الروسي الصديق وخاصة في تصدير الخضار والفواكه والحمضيات إلى مختلف دول العالم".