ما لم يُروَ عن حادثة خليج عُمان.. هذا السيناريو ينتظر لبنان!

كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " قراءة جيو - إقتصادية في حادثة خليج عُمان": "أثار الهجوم التخريبي على ناقلتي نفط في خليج عُمان مخاوف من ارتفاع أسعار النفط العالمية، مع احتمال إنقطاع أهم طريق لإمدادات النفط والغاز في العالم. وتفاعلت الأسواق مع هذا الحادث بشكل محدود، إلّا أنّ إحتمال تكراره ستكون له تداعيات سلبية على الإقتصادات الإقليمية وحتى العالمية".

وأضاف: "على صعيد الأسواق، هناك مخاوف جدّية من أنّ الحرب الكلامية المُتصاعدة بين الولايات المُتحدة الأميركية وإيران قد يتمّ ترجمتها عمليًا بأحداث عسكرية تؤثّر على إمدادات الأسواق العالمية. وقد تفاعلت الأسواق بشكل محدود مع هذه الحادثة، إذ إرتفعت أسعار النفط ما بين الدولارين و3 دولارات مباشرة بعد الحادثة.
لكن عمليًا، المخاوف من زعزعة إمدادات النفط في مكانها. فالتشدّد في المواقف بين إيران من جهة والولايات المُتحدة وحلفائها من جهة أخرى يُشير إلى احتمال حدوث عمليات عسكرية محدودة. وحتى إذا لم تحدث هذه العمليات، فإنّ تأمين الحماية العسكرية للناقلات في ظل أجواء جيوسياسية محقونة، سيرفع من كلفة النقل وبالتالي أسعار النفط ناهيك عن أسعار التأمين على هذه الناقلات.

على هذا الصعيد، إرتفعت كلفة التأمين على السفن التي تعبر الشرق الأوسط بنسبة 10% (200 ألف دولار أميركي لناقلة نفط كبيرة وللرحلة الواحدة!) مع توقعات بارتفاع هذه الكلفة أكثر في حال إستمرّت المواجهة.

اما على صعيد التداعيات، فإنّ إستمرار حدوث عمليات تخريبية على ناقلات النفط في الخليج العربي سيكون له مفاعيل سلبية على إقتصادات دول المنطقة (المنتجة للنفط) وحتى الإقتصادات العالمية (المُستهلكة للنفط)، نظرًا إلى البعد الإستراتيجي لهذه المادّة (النفط) الأكثر تجارة في العالم من ناحية الحجم والكمّية. وبالتحديد، نرى أنّ دول الخليج ستتأثر سلبًا من ناحية إنخفاض مداخيلها، مما يخلق عجزًا في موازناتها وبالتالي يُضعف الإستثمارات التي تقوم بها لتطوير حقولها. وحتى انّ الإستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الدوّل قد تفقد شهيتها في ظل إرتفاع المخاوف. لكن في المطلق، تبقى عائدات الإستثمارات في قطاع النفط في منطقة الخليج العربي من الأكثر إرتفاعًا في العالم، ما يُشكّل عامل توازن في وجه المخاوف.

باعتقادنا، فإنّ الدوّل الخليجية، وبالتحديد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتحدة والكويت، ستعمد إلى القيام بمشاريع ضخمة تشمل مدّ أنابيب من مناطق إستخراج النفط في شرق المملكة وفي الإمارات لتنقل النفط إلى بحر العرب، حيث تقوم بواخر بنقله من الموانئ العُمانية.

من جهة أخرى، تظهر التحاليل في سوق العرض للنفط، أن هناك تحوّلات بدأت في هذا السوق، ولو بشكلٍ خفيف، من خلال زيادة صادرات النفط الصخري الأميركي إلى السوق الأوروبي. هذا الأمر لن يكون مُمكناً إلّا في ظل أسعار نفط تفوق الـ 65 دولاراً أميركياً، لذا من المُتوقّع أن تبقى أسعار النفط العالمية في المرحلة المُقبلة في هامش 60 إلى 75 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، ما يُناسب الدول المُنتجة للنفط وبالتحديد المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المُتحدة، الكويت، روسيا... ولكن أيضًا الولايات المُتحدة الأميركية، شرط ألا يتخطّى السعر عتبة معينة (نُقدّرها بـ 75 دولاراً للبرميل) حتى لا يتلقّى الإقتصاد الأميركي ضربة نتيجة إرتفاع الكلفة الإنتاجية.

على الصعيد اللبناني، هناك قناتان سيتأثر من خلالهما لبنان سلبا: القناة الأولى إقتصادية، وتتمثّل بارتفاع كلفة إستيراد المُشتقات النفطية، ما يطرح أسئلة تلقائيًا عن قدرة الحكومة على إحترام نسبة العجز المُتوقّعة في مشروع موازنة العام 2019. والقناة الثانية هي سياسية، من خلال إنسحاب المواجهة القائمة بين الولايات المُتحدة وإيران على الساحة السياسية اللبنانية. وهذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على فعّالية الحكومة اللبنانية، وخصوصًا الملفات الإقتصادية التي تنتظر الأسواق إقرارها بتلهفّ".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.