الدولة اللبنانية تنتحر اقتصادياً.. هذا ما كشفته الأرقام!

تحت عنوان "ميزان المدفوعات.. إنتحار بتوقيع لبناني" كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": "تردّي الوضع المالي والإقتصادي في لبنان وغياب السياسات الإقتصادية الفعّالة تدفع بالعديد إلى التساؤل عن أسباب صمود لبنان وعدم إنهياره. في الواقع هناك عاملان سمحا للبنان بالصمود وهما مساهمة المغتربين اللبنانيين في الإقتصاد والسياسة النقدية التي يتبعها مصرف لبنان.

لا يُمكن الحديث عن تدهور لبنان ماليًا وإقتصاديًا من دون الرجوع إلى ميزان المدفوعات الذي يُشكل حاليًا نقطة الضعف الأساسية التي سيُحاسب عليها لبنان في التصنيف الإئتماني بالإضافة إلى العامل السياسي الذي ستُعطيه وكالة التصنيف الإئتماني ستاندارد آند بورز وزنًا كبيرًا في الثالث والعشرين من آب الجاري.
هناك مكوّنان أساسيان لميزان المدفوعات:

المكوّن الأول – العمليات الجارية وهي تبادل السلع والخدمات الذي تُجريه الدّولة مع الخارج. ويُعتبر رصيد المعاملات الجارية (الحساب الجاري) في حالة توازن عندما يكون ما يخرج من الإقتصاد كسلع وخدمات مساوياً لما يدّخل إليه من سلع وخدمات، في هذه الحالة يكون ميزان الحساب الجاري يساوي صفراً. أمّا إذا كان هذا الحساب سلبياً، فهذا يعني أنّ الحساب الجاري في عجز وإذا كان إيجابياً فهناك فائض.

في لبنان الحساب الجاري في حال عجز كبير نتيجة ضعف الماكينة الإقتصادية اللبنانية ونتيجة الإفراط الكبير في الإستيراد حيث بلغ هذا العجز 12.45 مليار دولار أميركي في العام 2018 أي ما يوازي 23% من الناتج المحلّي الإجمالي! وهذا الواقع لوحده كفيل بضرب ميزان المدفوعات في لبنان.

المكوّن الثاني – حركة رأس المال غير النقدّي الذي يُمكن إختزاله بتبادل رؤوس الأموال التي تهدف إلى الإستثمار. وبالتالي فإنّ حساباً يساوي الصفر يعني أنّ الإستثمارات الداخلة إلى لبنان توازي الإستثمارات الخارجة منه. أمّا إذا كان إيجابيًا، فهذا يعني أنّ البلد يتلقّى إستثمارات أكثر ممّا يقوم هو به في الخارج والعكس بالعكس.
في لبنان حساب حركة رأس المال غير النقدي هو إيجابي وقد سجّل 1.55 مليار دولار أميركي في العام 2018 أي ما يوازي 2.87% من الناتج المحلّي الإجمالي. الجدير ذكره أنّ هذا الحساب وصل إلى 1.83 مليار دولار أميركي في العام 2015.

وبالتالي يُصبح حساب ميزان المدفوعات مجموع هذين الحسابين عملًا بالمعادلة التالية: حساب ميزان المدفوعات = الحساب الجاري + حساب حركة رأس المال غير النقدي.
إذا كان هذا الحساب إيجابياً، فهذا يعني أنّ هناك دخولاً لرؤوس الأموال بالعمّلة الصعبة إلى البلد، وإذا كان سلبيًا، فهناك خروج لهذه العملة. وبالتالي وبشكل تلقائي يتمّ التأثير على إحتياطات المصرف المركزي من خلال المعادلة التالية: تغيّرات الإحتياطي من العملات الأجنبية = حساب ميزان المدفوعات.

من وجهة نظر إقتصادية، ميزان المدفوعات يكون في حالة توازن عندما يكون التغير في الاحتياطيات يساوي صفرًا. لكن هذا لا يعني أنه في حالة توازن ثابت إذا يُمكن تصفيره من خلال الإستدانة من الخارج الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلل مُستقبلًا بسبب دفع الفائدة في حال لم يتمّ إستثمار هذا الإقتراض في الإقتصاد وخلق نموٍّ كفيل بتغطية هذه الفائدة. من هذا المُنطلق، طرح معظم الإقتصاديين مسألة إستقرار توازن ميزان المدفوعات وخصوصًا معرفة إذا ما كانت هناك آليات إعادة التوازن بشكل تلقائي والتي من شأنها أن تُزيل العجز أو الفائض، من هنا تأتي مُشكلة ميزان المدّفوعات الذي يؤثّر على البيئة الإقتصادية، البيئة المالية، والبيئة النقدّية عملًا بالمبدأ التالي: ضعف الإستثمارات الداخلية في لبنان وتراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة منذ العام 2011، أدّيا إلى تراجع وتآكل الماكينة الإقتصادية التي لا تستطيع تلبية حاجات السوق اللبناني.

هذا الأخير يعمد إلى استيراد إحتياجاته من الخارج، واستفحّل في ذلك منذ العام 2005 حيث شهد لبنان إرتفاعًا كبيرًا في الإستيراد رافقه نموّ داخلي وصل إلى 9% في الأعوام 2007-2010، وذهب هذا النموّ إلى الإقتصادات الأخرى من دون أن يستطيع تحويل جزء منه إلى إستثمارات في القطاعين الأوّلي والثانوي (الزراعي والصناعي). وللأسف كانت الحكومات ملهيّة في حلّ مشاكلها السياسية التي عصفت بلبنان منذ إغتيال الرئيس الحريري وحتى أحداث قبرشمون الأليمة، وبالتالي لم تقمّ بأيّ إجراء لتدارك الوضع. إذًا ضعف الماكينة الإقتصادية أدّى إلى خلق عجز في الميزان التجاري، إنتقل تلّقائيًا إلى عجز في الحساب الجاري وتحوّل إلى عجز في ميزان المدّفوعات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.