تحت عنوان: "هذا ما سيحصل نتيجة تطبيق ورقة بعبدا المالية الإقتصادية"، كتب البروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": تتجّه أنظار اللبنانيين إلى اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، لمعرفة محتوى جدول أعمالها الإقتصادي والمالي والقرارات التي تنوي إقرارها، خصوصًا بعد لقاء بعبدا المالي الإقتصادي في 9 آب الجاري.
وإذا كانت مشاريع "سيدر" من بين البنود التي ستحتلّ الصدارة، إلا أنّ تطبيق قرارات ورقة بعبدا المالية الإقتصادية، تبقى الأكثر أولوية نظرًا لتداعياتها الإيجابية.
تحوي ورقة بعبدا المالية والإقتصادية مجموعة من الخطوات التي وصفها الرئيس سعد الحريري بالخطوات الأساسية. وتتضمّن: إقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية؛ الإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 والإجراءات المُقرّرة فيها وتوصيات لجنة المال والموازنة؛ وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع "سيدر"؛ الإلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة؛ إقرار جملة القوانين الاصلاحية لاسيما منها المناقصات العامة، التهرّب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي؛ تفعيل عمل اللجان الوزارية، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي؛ إستكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة والتشدّد في ضبط الهدر والفساد والإسراع في انجاز المعاملات؛ وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرّر في القوانين السابقة.
• هذه الخطوات تُعتبرّ إصلاحية على مستويين:
الأوّل - من ناحية النهج المُتّبع من قبل السلطة السياسية في إدارة الشؤون المالية للدوّلة اللبنانية، حيث نرى أنّ الخطوات الآنفة الذكر كلها خطوات كان يتوجّب على الحكومة القيام بها منذ زمن بعيد. ولكن كما يقول المثل «خطوة متأخّرة أفضل من غيابها» خصوصًا أنّ هناك إشكالية كبيرة في نهج الإدارات العامّة وأصحاب القرار، والتي ادّت إلى غياب كلّي للحوكمة الرشيدة.
من هنا يُمكن القول إنّ معظم الخطوات الواردة في ورقة بعبدا المالية هي بداية أكثر من جيدة نحو الحوكمة الرشيدة للإدارة المالية للدوّلة اللبنانية والقطاع العام.
الثاني - من ناحية التداعيات المالية، فهذه الخطوات هي التي يُطالب بها المُجتمع الدولي والإقتصاديون، وتُشكّل وحدها ضمانة (في حال تنفيذها) لمحو عجز الموازنة وتسجيل فائض على الأمد المُتوسّط إلى البعيد. فالفساد الذي يعصف بمؤسسات الدولة وإداراتها له تأثير سلبي كبير على عجز الموازنة، حيث أنّ الكلّفة على خزينة الدوّلة في أقلّ تقديرات نتيجة هذا الفساد تفوق الـ 5 مليارات دولار أميركي. ناهيك عن التداعيات الناتجة من عدم تحصيل إيرادات الدولة التي بلغت نسبة تحصيلها العام الماضي 62 %! وكل هذا بسبب الفساد.
لقد قمنا بحساب الإيرادات والتوفير الناتج من تطبيق كلّي وكامل لورقة بعبدا المالية والإقتصادية، والنتيجة كانت صادمة. إذ على الأمد البعيد تصل قيمة الإيرادات والتوفير الناتج من التطبيق إلى أكثر من 11 مليار دولار أميركي.
بالتأكيد تتفاوت قيمة المبلغ الذي سيتمّ تحقيقه بحسب نسبة تطبيق كل بند من بنود ورقة بعبدا، إلّا أنّ الرسم التراكمي للأرقام القصوى التي يُمكن تحصيلها تُعطي فكرة عن مستوى الإجرام المُرتكب بحق المال العام، إن من ناحية الفساد والهدر أو حتى من ناحية عدم الإلتزام بالمهل الدستورية!