صدور تقريري "فيتش" و"ستاندرد اند بورز".. ووزارة المال تعلّق

ولفتت إلى أنّ الحكومة تعتمد إلى حدّ كبير على التمويل من البنك المركزي، سواء في أسواق الديون المحلية أو لسداد سندات اليورو. بينما تشير الخطوات الأخيرة في السياسة العامة إلى التعديل المالي الناشئ، إلّا أنّه لا توجد خطة متوسطة الأجل ذات مصداقية لتثبيت الدين الحكومي، مشدّدةً على أنّ لبنان يتطلب تدفقات كبيرة من رأس المال لتمويل ميزانيته الكبيرة والعجز في الحساب الجاري.

كذلك قررت وكالة "ستاندرد اند بورز" إبقاء تصنيف لبنان الإئتماني على ما هو عليه، أي B- . وتوقعت الوكالة أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع لكنّها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة للإقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل. وأضافت: "بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية، من المتوقع أن تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين".

بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة 2016 والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020 وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، ما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المئة من الناتج القومي في العام 2020. تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية".

ولفتت الوزارة إلى أنّه "بالمقابل، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء"، مبينة أن "التقرير أشار أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي".

وأوضحت أنّ "التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة 2020 وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة"، مشيرة الى أن "هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري".

وشدّدت وزارة المال على أنّ "هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة".

 

وفي حديث لوكالة "رويترز"، أكّد خليل أنّ "لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير فيتش بشأن التصنيف الائتماني، ونحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار وتقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها".