كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " شكراً سعد... ولكن لا، ما "زَمَطنا": "لم تكن المفاجأة محصورة في خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للبنان الى (CCC+)، في موازاة إبقاء "ستاندر اند بورز" على درجة التصنيف السابقة (B-)، بل تعدّتها الى ردود الفعل التي ظهرت في الشارع وعلى مستوى الطبقة السياسية، والتي شكّلت بدورها مفاجأة من نوع آخر.
أجمعت كل التصريحات، خصوصاً من قبل السياسيين، على أنّ البلد "زمَط" من قطوع التصنيف السلبي، وأمامه 6 أشهر لكي يقوم بالاجراءات والاصلاحات المطلوبة منه لكي ينجو من الانهيار.
وقد بنى هؤلاء مواقفهم على أساس انّ "شفاعة" رئيس الحكومة سعد الحريري لدى الأميركيين نجحت، وأدّت الى موافقة "ستاندر اند بورز" على منح لبنان فترة سماح مدتها 6 اشهر اضافية، يتم خلالها الابقاء على تصنيفه في فئة (B-). وقد ذهب البعض بعيداً في تفسير هذه النتيجة الايجابية التي حصل عليها لبنان، بالقول انّ مصالحة قبرشمون ساهمت فيها!
في الواقع، ورغم جهود الحريري الاستثنائية، والتي أثمرت في موضوع "ستاندر اند بورز" التي كانت تتّجه الى خفض تصنيف لبنان، ومن ثم وافقت على فترة السماح (6 أشهر)، لا بدّ من تسليط الضوء على الحقائق التالية:
أولاً - خلافاً للغة التي يستخدمها سياسيون بالقول انّ لبنان نجا من قطوع الانهيار، فإنّ البلد لم يكن مهدداً بالانهيار بمجرد ان تخفّض "ستاندر اند بورز" تصنيفه الائتماني. بل لهذا الخفض مفاعيل سلبية تشكّل ضغوطات اضافية على الوضع المالي، بما يسرّع مسار الانهيار ويزيد كلفة الانقاذ.
ثانياً - انّ المفاعيل العملية التي كان يخشاها القيّمون على الوضع المالي، والتي على أساسها جرى العمل لتأجيل قرار "ستاندر اند بورز" خفض التصنيف، لم ينجو منها لبنان. وبمجرد ان تكون وكالة "فيتش" قد خفّضت تصنيفه الائتماني الى (CCC+)، فهذا يعني انّ تصنيف البلد قد انخفض فعلاً الى هذه الدرجة، على اعتبار انّ وكالة "موديز" سبق لها أن صنّفت لبنان في درجة (Caa1).
وللتذكير، فإنّ اعتماد العالم التصنيفات التي تَصدر عن الثلاثة الكبار (موديز، ستاندر اند بورز، وفيتش) ليس اختيارياً، بل يستند الى القرار الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية الأميركية في العام 1975 باعتماد تصنيفات هذه الشركات حصرياً من قبلها، وهكذا تحولت الشركات الثلاث الى جهة "رسمية" يعتمدها العالم.
وبما أنّ الهيئة الأميركية تحتسب التصنيف، في حال اختلافه بين شركة وأخرى، وفق قاعدة 2 من 3، فهذا يعني انّ تصنيف لبنان الرسمي انخفض الى فئة الـ(C). ولا ينفع هنا، ما يقوله البعض انّ "ستاندر اند بورز" أهم من "فيتش"، (على طريقة بَيّي أقوى من بَيّك) وأنّ تصنيف الاولى هو الأهم. وكأنه أصبح من مهامنا كلبنانيين تقييم شركات التصنيف نفسها.
وفي المناسبة، صحيح انّ "فيتش" تستحوذ على الحصة الأصغر في التصنيفات العالمية (حوالى 15 في المئة) في حين تسيطر "ستاندر اند بورز" و"موديز" على حوالى 85 في المئة، لكنّ ذلك لا يؤثّر بشيء على اعتماد التصنيفات التي تصدر عن الشركات الثلاث على قدم المساواة".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.