بالأرقام: العملات الأجنبية غير كافية بـ"المركزي".. وهذه قيمة موجودات الذهب!

كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " "ستاندر أند بورز": عجز في احتياطات "المركزي" بالعملات الأجنبية": "أصدرت وكالة "ستاندر أند بورز" تقريراً عن لبنان بعنوان "هل لدى لبنان ما يكفي من الاحتياطات بالعملات الأجنبية؟". جاء هذا التقرير في سياق محاولة الوكالة تبرير عدم خفض تصنيف لبنان في نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أضاءت على مفصل أساسي من الأزمة المالية يتعلق بمدى كفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، نسبةً إلى حاجات لبنان التمويلية بالعملات الأجنبية، وخلصت إلى النتيجة الآتية: "تمثّل الحاجات التمويلية أكثر من 170% من الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022… أزمة السيولة قد تتفاقم أكثر رغم قوّة الاحتياطات كما رأينا في الأرجنتين".
مبرّرات إصدار هذا التقرير، كما قالت "ستاندر أند بورز"، جاءت في سياق الردّ على الأسئلة التي تلقتها من المستثمرين عن احتياطات لبنان بالعملات الأجنبية. أما الخلاصة التنفيذية للتقرير، فهي تشير إلى أن "هناك خطراً من أن يؤدي استمرار تراجع الودائع، وخصوصاً ودائع غير المقيمين، إلى استنزاف الاحتياطات بالعملات الأجنبية واختبار قدرة لبنان على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. استمرار هذا المسار خلال الأشهر الستة المقبلة يمكن أن يدفع الوكالة إلى خفص التصنيف إلى CCC".
وفي سياق الردود على أسئلة المستثمرين التي تمحورت حول الاحتياطات بالعملات الأجنبية وكيفية احتسابها، ميّزت الوكالة بين الاحتياطات الإجمالية بالعملات الأجنبية التي يعلنها مصرف لبنان والاحتياطات بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال، متوقعة أن تتراجع الاحتياطات القابلة للاستعمال في نهاية 2019 إلى 19.2 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في نهاية 2018.
أما احتساب الاحتياطات القابلة للاستعمال، فهي تحتسب كالآتي:
- يصرّح مصرف لبنان عن احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 32 مليار دولار.
- يستثنى مما يصرّح عنه مصرف لبنان، مبلغ 2.9 مليارات دولار، هي عبارت عن سندات يوروبوندز يحملها مصرف لبنان في محفظته، وهي لا تحتسب كعملات أجنبية إلا بعد بيعها في الأسواق.
- يستثنى من الاحتياطات المصرّح عنها، مبلغ 8.1 مليارات دولار يمثّل الكتلة النقدية المتداولة في السوق بالليرة اللبنانية، على اعتبار أن هذه الكتلة قد تتحوّل طلباً على الدولار.
- كذلك يستثنى مبلغ 13.7 مليار دولار يمثّل الاحتياطات الإلزامية التي يفرضها مصرف لبنان على المصارف مقابل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
- يضاف إلى هذه الاحتياطات موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، المقدرة قيمتها بنحو 11.9 مليار دولار".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.