نشرت وكالة "رويترز" تقريراً قالت فيه إنّ مستثمري السندات، الذين يدرسون الشراء في أدوات الدين اللبنانية الجديدة في الشهر الجاري، يبحثون عن أدلة على التزام ملموس من الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي لبيروت.
وأوضحت الوكالة أنّ إعلاناً رسمياً لم يصدر من بيروت أو أبوظبي منذ تصريح الرئيس سعد الحريري يوم الثلاثاء، خلال زيارة للإمارات، عن تعهد أبو ظبي باستثمارات ومساعدات مالية للبنان، مشيرةً إلى أنّ لبنان يأمل في بيع سندات دولية جديدة بقيمة تقدر بنحو ملياري دولار خلال الشهر الجاري على أن تخصص السيولة لإعادة تمويل الديون مستحقة السداد ودعم المالية العامة الهشة للبلاد.
وفي تقريرها، كشفت الوكالة أنّ الشهية العالمية لمثل هذا الاتفاق تبدو "ضعيفة"، مبيّنةً أنّ مديري الصناديق يقولون إنهم ينظرون بحذر إلى إقراض لبنان الذي يواجه العديد من المتاعب الداخلية والجيوسياسية.
وفي هذا السياق، لفتت الوكالة إلى أنّ السندات الدولارية اللبنانية المستحقة في 2037 بشكل عام استقرت في معاملات أمس الخميس بينما زادت السندات الدولارية المستحقة في 2030 بمقدار 0.11 سنت إلى 66.1 سنت للدولار وفقا لبيانات موقع تريدويب.
وفي تحليلها، أوضحت الوكالة أنّ هذه الأسعار تقل عن المستويات المسجلة في الشهر الماضي عندما زادت عدة سندات مسجلة مكاسب يومية قياسية بعدما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم مساعدة مالية.
من جهته، علّق فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك غولدمان ساكس، قائلاً: "تأخذ الأسواق على ما يبدو في حساباتها بعض الدعم من الإمارات والسعودية. هناك شعور بأن شيئا ما على وشك أن يحدث لكن لا تزال هناك تساؤلات كبيرة بشأن ماهيته. هناك حاجة لدعم مالي مباشر لتخفيف ضغوط السيولة في المدى القريب.. مذكرات التفاهم واتفاقات الاستثمار طويلة الأمد ستكون أقل نفعا".
وانخفضت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون السيادية اللبنانية هذا الأسبوع بعدما قال الحريري إنه يأمل أن تضخ الإمارات سيولة في مصرف لبنان المركزي، بحسب الوكالة.
يُشار إلى أنّه جرى تداول عقود مبادلة مخاطر التأمين لأجل خمسة أعوام عند 1242 نقطة أساس يوم الخميس دون تغيير عن إغلاق اليوم السابق وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت.