كتبت ايفون انور صعيبي في "نداء الوطن": مخيّبة للآمال كانت التدابير الإصلاحية التي أعادت الى حظيرة السلطة وآليات فسادها مطالب الفقراء وهمومهم، إذ تضمّنت الاقتراحات الإصلاحية التي تمّ التداول بها، بنداً يُلزم المصارف بالمساهمة في إنشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية، لكنها في الوقت عينه تناست "سيدر" وشروطه وقروضه المدعومة ومساعداته المالية وهباته والتي تعتبر الكهرباء حجر أساسها، وتناست على حد سواء شروط البنك الدولي، من هنا يبقى هذا التدبير وغيره هزيلاً قياساً على خطورة الأزمة.
تطرحُ مشاركة المصارف التجارية في تمويل معامل كهرباء أكثر من استفسار: لماذا توجّهت السلطة الى المصارف؟ هل انتهى عهد وعود "سيدر" والبنك الدولي اللذين لم تأتِ الورقة على ذكرهما؟ ما جدّية هذا الطرح في ظل الاستمرار بتأجيل تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء؟
الكهرباء الأكثر تعقيداً
الغريب أن "الكهرباء"، ذلك الكوكب الأكثر تعقيداً، ورغم أنه يحظى بأولوية لدى كل المعنيين، إلا أنه منوط بالغموض فلا نعرف متى يكون سالكاً ولا متى يواجه العراقيل لتبقى الحقيقة الأوحد "كلام في الهواء ووعود وهمية" بدءاً بالمسار الذي توصّلت اليه خطة الكهرباء ومشاريعها والتي قيل إنها باتت على مشارف التنفيذ، مروراً بنتائج المفاوضات بشأن معمل دير عمار وصولاً الى مصير دفاتر شروط معملَي الزهراني وسلعاتا ومناقصة الغاز... وغيرها. لكن الأهم يبقى النوايا القابعة وراء هذا الطرح تزامناً مع الانتفاضة الشعبية.
في اتصال مع "نداء الوطن"، يوضح وزير العمل المستقيل كميل أبو سليمان أنه "عملياً لا يمكن إلزام المصارف بتمويل مشاريع كهذه. قد يتمّ الاتفاق طوعياً لكن من غير الممكن إجبارها على توظيف أموالها بهذه الطريقة. إن هذا الطرح بعيد من الواقع ولا أعتقد أن له ارتباطاً بـ"سيدر" حيث كلفة التمويل أقلّ بكثير خصوصاً في قطاع كالكهرباء. نحن اليوم خارج الحكم لذا يصعب التنبّؤ بنوايا من هم في السلطة لكن تمويل المصارف التجارية لمعامل لا تقلّ كلفة كل واحد منها عن 500 مليون دولار ليس بالطرح الجدي".
بدوره، يقول الاقتصادي وليد أبو سليمان أنه "لو صحّت الاخبار المتداولة، ففي هذا البند محاولة لتطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دون المرور بالآليات المفروضة قانوناً ربما لعدم إضاعة المزيد من الوقت. ينصّ البند على إشراك القطاع المصرفي طوعاً لإنشاء هذه المعامل شرط تخفيض الضرائب عنها. في هذه الخطوة إرغام للمصارف على تمويل قطاعات ربما لا تريد تمويلها لاعتبارها بعيدة من جدواها الاقتصادية. فالمصارف قطاع خاص وقد ترفض الدخول في قطاعات بعيدة من نطاق عملها". ويضيف: "المشكلة أن الدولة لا تملك الاموال اللازمة للاستثمار في هذه المجالات، ولكي تجد شريكاً وتطبّق مبدأ الشراكة يلزمها بعض الوقت. هذا الإجراء سريع لكن العبرة في قبول المصارف دخول هذا المستنقع، فإقتصادنا حرّ وليس بالتالي اقتصاداً مؤمّماً. والشراكة بين القطاعّين لا تكون بالفرض".