نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تقريراً عن الأزمة الاقتصادية اللبنانية، مشيرةً إلى أنّ بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين يحذرون من أنّه ينبغي إعطاء الواردات أولوية على التزامات لبنان إزاء حملة السندات، إذ حثّوا الحكومة على تأخير السداد أو ابتداع طريقة أخرى للتعاطي مع الأزمة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية، جاد شعبان، قوله: "يمكنهم إعادة هيكلة هذا الدين عبر إصدار سندات بالعملة الأجنبية أقل تكلفة.. لا أتحدّث عن تسديد الدين بل إعادة هيكلته".
وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي، تحدّث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان- الذي يمتلك مكتباً للمحاماة يدير الجانب القانوني لعمليات إصدار "اليوروبوند"- عن إمكانية اتجاه لبنان إلى الطلب من دائنيه قبول تأخره في مواعيد التسديد أو دفعه أقساطاً أقل قيمة، وقال أبو سليمان: "لبنان في حالة جيدة للتفاوض على إعادة الهيكلة".
بدوره، علّق الوزير السابق ونائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان، ناصر السعيدي، على تسديد لبنان سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار استحقت أمس الخميس بالقول إنه توقع أن يقدم المصرف المركزي على توفير العملة الأجنبية اللازمة للتسديد، مبيناً أنّ الأموال كلّها لن تخرج من لبنان بشكل تلقائي، إذ قدّر بقاء ثلثي الـ1.5 مليار في لبنان، باعتبار أنّ الدين يتوزع بين المصارف المحلية والمصرف المركزي.
وفي معرض تناولها الهندسات المالية التي نفذها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وساعدت الحكومة اللبنانية والقطاع المصرف في ظل الأوقات العصيبة، أكّدت الصحيفة أنّ الخبراء الاقتصاديين يتخوفون بشكل كبير من أنّ هذه الاستراتيجيات لن تكفي بعد اليوم.
وفي هذا الإطار، ذكّرت الصحيفة باعتمادات الدولار التي فتحها المصرف المركزي لاستيراد النفط والقمح والأدوية، لافتةً إلى أنّ هذه الخطوة سرّعت استنزاف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، التي تراجعت بقيمة 900 مليون دولار في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
كما نقلت الصحيفة عن التقرير الذي أصدره "بنك أوف أميركا" تحذيره من أنّ احيتاطي لبنان من العملات الأجنبية سينفد بحلول منتصف العام المقبل "إذا استمر الأمر على هذا المنوال".
وفي حين يقول المصرف المركزي إنّ قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية تقدّر بـ30 مليار دولار أميركي، نقلت الصحيفة عن محللين تأكيدهم أنّ إمكانية وصول المصرف مباشرةً إلى المبلغ كاملاً ستكون صعبة.
وتابعت الصحيفة: "إلى جانب تسهيل عملية اقتراض الحكومة، يوفّر المصرف المركزي حالياً سيولة بالدولار للمصارف التجارية عبر قروض مرتفعة الفوائد"؛ علماً أنّ وكالة "موديز" تقدّر خدمة الدين الخارجي للعاميْن الجاري والمقبل بـ6.5 مليارات دولار.
وفي تعليقه، حذّر شعبان من أنّه يتعيّن على المصرف المركزي أن يقرر إما مواصلة مساعدة الحكومة على دفع خدمة الدين الخارجي أو التركيز على تخفيف محنة المستوردين.
وعلى الرغم من تشديد سلامة على قدرة المصرف المركزي على القيام بهذيْن الأمريْن ومن عدم تخلّف لبنان عن سداد ديونه ومن بقاء سعر الصرف الليرة مثبتاً عند 1507 ليرة مقابل الدولار، قالت الصحيفة إنّ أزمة شح الدولار أدت إلى ارتفاع السعر الصرف غير الرسمي بنسبة 20% منذ آب. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن تقرير "بنك أوف أميركا" تحذيره من أنّ مصرف لبنان والمصارف التجارية تشتري الوقت بإجراءاتها الاستثنائية على حساب انكماش النشاط الاقتصادي، في تلميح إلى تخفيض المصارف سقوف السحوبات.
الصحيفة التي أكّدت أنّ مأزق لبنان معقّد بسبب استقالة الحكومة، نقلت عن أبو سليمان تأكيده أنّ حكومة تصريف الأعمال تتمتّع بالصلاحية التي تخوّلها ترؤس مفاوضات إعادة هيكلة الدين، بل شدّد على أنّه يتعيّن عليها التحرّك في هذا الإطار. وختم أبو سليمان حديثه للصحيفة بالقول: "دستورياً يجوز لحكومة تصريف الإعمال العمل على حل الأزمة، بل يتعيّن عليها القيام بذلك".