كتبت صحيفة "الجمهورية": بعد تداول أخبار عن عودة أزمة المحروقات وعن نيّة محطات المحروقات بالاضراب مجدداً، تهافت المواطنون لتعبئة البنزين تفادياً لعدم تكرار تجربة الاسبوع الماضي، وذلك رغم تأكيد نقابة أصحاب محطات المحروقات أن لا أزمة بنزين ولا مازوت في الأفق.
لم يأخذ المواطنون على محمل الجدّ ما أعلنته نقابة أصحاب محطات المحروقات بأن لا أزمة بنزين في الافق، حيث اصطفّوا في طوابير أمامها، مما دفع المحطات الى التقنين وتحديد سقف عند حوالى 20 ألف ليرة لكلّ زبون، في حين أغلقت محطات رافضة تحمّل الخسائر في الجعالة الجديدة التي حددتها وزارة الطاقة في جدول تركيب الاسعار امس.
وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"الجمهورية" أنّ الشائعات التي انتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدّت إلى زحمة في محطات المحروقات، مؤكداً أن "لا أزمة محروقات في الأسواق وسنستمرّ بالاتفاق مع وزارة الطاقة على تحمّل الاعباء والخسائر، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة".
ولفت أبو شقرا الى انّ بعض المحطات قرر عدم التضحية والبيع وفقاً للجعالة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الطاقة، لأنه لا يريد تحمّل الخسائر "وكل محطة تقفل سيكون بقرار شخصي من أصحابها".
في هذا الاطار، أشار رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس الى أنه "يتم التداول في وسائل التواصل الإجتماعي بأزمة بنزين وشيكة، مما يخلق بلبلة وتهافتاً على محطات المحروقات»، مؤكداً أن «لا أزمة بنزين ولا مازوت في الافق بالرغم من رفض النقابة لجدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه امس، والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد".
وقال: "هذه التضحية التي اعتبرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، انها الثمن المتوجّب حالياً على أصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية".
أضاف البراكس، في بيان، أنّ "النقابة تتشبّث بحق أصحاب المحطات بجعالتهم كاملة وخاصة في الاوقات الحالية، حيث ارتفعت الكلفة التشغيلية للمحطة كما انخفضت القدرة الشرائية، حيث يعتبر هذا الاقتطاع كأنه ألف ليرة لبنانية. كما تستغرب النقابة انّ عليها تمويل كلفة تأمين 15 في المئة من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار حيث لا شأن لها بذلك، لأنّ تمويل الاستيراد هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات.
ولما تفرض وزارة الاقتصاد على أصحاب المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد، فعليها واجب ايضاً ان تؤمن هذه السلعة للمحطات بالعملة نفسها وباحترام العمولة المخصصة لها في جدول تركيب الاسعار".
وأكد أنّ "النقابة لم تسع يوماً الى إزعاج المواطنين وشل الحركة الإقتصادية في البلاد، بقدر ما يهمّها الحفاظ على ما ننعم به من أمن واستقرار ضماناً لمصالحنا".
من جهته، كان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض أعلن رفض الشركات لأي قرار غير مُنصف وغير قانوني تحاول وزيرة الطاقة والمياه فرضه عليها.
وقال في مؤتمر صحافي انّ "الشركات المستوردة للنفط والغاز من القطاع الخاص اللبناني، والبالغة 14 شركة، تواجه حملة إساءة وتجن مُرَكّزة منذ بضعة ايام، تريد أن تصارح المواطنين اللبنانيين، التي هي جزء لا يتجزأ منهم، اذ انها تعيل اكثر من 25 الف شخصاً، كلّهم من المواطنين الصالحين والذين لا يستحقون المصير المحتّم الذي سيواجهونه اذا أدّت الحملة الى ما هو مخطط لها، اي إفلاس هذه الشركات لغايات مشبوهة".