تحت عنوان: "صندوق النقد... الحل جاهز عندما يُقرِّر اللبنانيون"، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": إعتبر كبير الموظفين السابقين في صندوق النقد الدولي سعادة شامي انّ توقعات وطموحات الشارع كبيرة، لكن لا مخرج من الأزمة المالية التي يتخبّط بها لبنان سوى عبر برنامج إنقاذ لن يخلو من الاجراءات المؤلمة التي ستطال الجميع. وشدّد على انّ الاقتطاع من الودائع المصرفية يجب ان يكون آخر إجراءات الانقاذ في حال فشلت كل التدابير السابقة، والتي يجب أن تتمثّل أوّلاً بإعادة رسملة المصارف وثانياً بالحصول على دعم دولي.
في مذكرة له بعنوان: "هل هناك مخرج من الركود الاقتصادي في لبنان؟"، دعا كبير الموظفين السابقين في صندوق النقد الدولي د. سعادة شامي الى عدم التوهّم بأنّ إجراءات الخروج من الأزمة الحالية ستكون سهلة أو عادلة، معتبراً انه "بالنسبة لبلد أفلس نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المتجذّر، لا يوجد حلّ سهل وبسيط. لذلك يجب الاستعداد لخوض مرحلة إنقاذ طويلة والتكيّف مع الاجراءات المؤلمة، لأنّ البديل سيكون انهياراً اقتصادياً مع عواقب اجتماعية خطيرة".
وأشار شامي، الذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني "الى انه لا تزال هناك نافذة صغيرة من الفرص لكنها تنغلق بسرعة كبيرة، ونحن بحاجة إلى التحرّك والتصرف الآن".
وقال لـ"الجمهورية": "هناك تدابير عاجلة يجب اتخاذها على صعيد الاقتصاد الكلي قبل أن تنزلق البلاد إلى انهيار اقتصادي واجتماعي. وتشمل تدابير الطوارئ اعتماد ضوابط رسمية صارمة وموحدة على رأس المال Capital controls"، معتبراً انّ "هذه الضوابط هي شرط أساسي لخفض بنية أسعار الفوائد بهدف: تخفيض العجز في الميزانية بشكل كبير على المدى القصير جداً، الحفاظ على القطاع المصرفي وهو أمر ضروري لتعزيز النشاط الاقتصادي، والأهم من ذلك تجنّب أي عملية Haircut خصوصاً على الودائع".
المصدر:
رنى سعرتي - الجمهورية