حَذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني حذو "موديز" في خفض تصنيف لبنان كنتيجة أساسية ومتوقعة للوضع الاقتصادي المزري السائد في لبنان. وبعدما خفّضت موديز التصنيف الائتماني الاساسي لـ3 بنوك لبنانية، عمدت فيتش أمس الى خفض تصنيف لبنان من حيث موجوداته بالعملات الأجنبية.
في هذا الاطار، اعتبرت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انّ خفض تصنيفي "فيتش" و"موديز" متوقع ولم يطرح شيئاً جديداً، أضف الى ذلك انّ السوق المالية أصلاً في تراجع. فما يتوقّع من سعر سهم بنك قيمته 2 دولار، وسعر سندات اليوروبوندز تراجع الى 40 و50 دولاراً، بما يعني انّ السوق سبق ان تَحمّل تَبعات كل الخفوضات التصنيفية الدنيا. وهذان التقريران لموديز وفيتش لن يضيفا شيئاً على ما نعانيه، فنحن أصلاً نعاني من الضوابط على الرساميل capital control وعلى التحاويل وسعرين في سوق الصرف، وخفض التصنيف هو نتيجة طبيعية من قبل مؤسسات التصنيف.
وقالت المصادر: "لن يترتب عن هذه التصنيفات معاناة اكثر مما نعانيه، وتوصيفنا والكلام والتحاليل الصادرة عن اي مؤسسة لم تعد تؤثر لأننا أصلاً في قلب الأزمة، بل الأهم اليوم ان نتمكن من الخروج من هذه الأزمة عبر البدء بتشكيل حكومة تبعث الثقة للداخل والخارج".
وحذّرت من انّ استمرار الأزمة بات يهدد المؤسسات واليد العاملة اللبنانية، وبالتالي ارتفاع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها بما يؤثر على أداء المصارف.