Advertisement

إقتصاد

ضريبة على البنزين وزيادة سعر الكهرباء.. 6 بنود تتكرّر بتقارير صندوق النقد عن لبنان

Lebanon 24
16-12-2019 | 00:31
A-
A+
Doc-P-654986-637120751632671824.jpg
Doc-P-654986-637120751632671824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان وصفة صندوق النقد الدولي: TVA وضريبة على البنزين وزيادة سـعر الكهرباء، كتب محمد وهبة في "الأخبار": ستة بنود تتكرّر في تقارير صندوق النقد الدولي عن لبنان: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء الدعم على الكهرباء، وخصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات. هذه هي وصفة إفقار اللبنانيين ــــ فوق الفقر الذي سيصيبهم بنتيجة الأزمة ــــ في حال استعانة لبنان بالصندوق. 
Advertisement

رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري اتصل برئيسة صندوق النقد الدولي وطلب منها "المساعدة التقنية". لم تتضح معالم طلب المساعدة، وإنما يشي الأمر بأن إخضاع لبنان لوصفات صندوق النقد سيكون على رأس أولويات برنامج الحريري لترؤس الحكومة المقبلة.
يشكّل هذا الاتصال دعوة غير رسمية للصندوق، يتوقع أن تليها دعوة رسمية موجّهة من رئاسة الحكومة، ربما تظهر بعد تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة. وهي دعوة كافية حتى يباشر الصندوق تحضيراته ودراساته لتحديد الخيارات المالية والنقدية بالاستناد إلى أجندة معدّة سلفاً وهي معلنة، إذ جرى تضمينها في برنامج لبنان المقدّم للجهات الدولية المانحة في ما يسمى مؤتمر "سيدر"، وفي التقارير الرسمية التي يصدرها الصندوق عن لبنان، وأبرزها تقرير البعثة الرابعة الذي نشر في 17 تشرين الأول الماضي بعد الاتفاق مع السلطات اللبنانية وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. حدّد التقرير موقفه بوضوح من السياسات النقدية، وخصوصاً لجهة تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية التي يعتقد الصندوق أن قيمتها متضخمة بأكثر من 55% وصولاً إلى 60%. الصندوق يعتقد بأن سعر الصرف الفعلي يزيد على 3000 ليرة لكل دولار.
الاستعانة بصندوق النقد لا تعدّ خياراً سيادياً. فالخضوع هو أحد أهم شروط مسلسل التسوّل الذي تسوّق له قوى السلطة برئاسة الحريري. وهذا الأمر كان واضحاً في البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولي للبنان التي عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً في باريس. المصارف وأزلامها وشركاؤها السياسيون يروّجون للأمر نفسه إلى جانب مجموعات نفوذ من مدّعي الخبرة في الأسواق المالية. كلّهم يقولون إن صندوق النقد «قدَر» لا بدّ منه، وإن المانحين الدوليين لن يقرضوا لبنان قرشاً من دون إطلاق يد الصندوق في إدارة الأزمة والقيام بالإصلاحات، ومن ضمنها إعادة هيكلة الدين العام، وخصوصاً بعدما تبيّن أن السلطة السياسية «فاسدة» وهي تتبنى تنفيذ إصلاحات لا تقوم بها منذ أكثر من عشرين سنة. هناك فئة أخرى تقوم بالترويج نفسه، مستفيدة ومستغلّة للفساد القائم، وهي تعتقد بأن الحفاظ على ثرواتها التي جنتها بآليات الفساد النظامية لا يكون إلا من خلال استقدام الصندوق الذي اعتاد عدم المسّ بهذه الفئات.
مهما تكن الحال، فإن إعادة الهيكلة، مهما كان شكلها وأهدافها، سيكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية ومالية توجب الاحتياط لكل السيناريوات، وبالتالي يجب التحوّط من استغلال هذا الأمر. ففي التقرير الأخير الصادر عن "البعثة الرابعة" في صندوق النقد الدولي، يرد أن على لبنان تبنّي سلسلة إجراءات "إصلاحية" لمواجهة الأزمة تؤدي إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة يعادل 4% أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته بين 2.4 مليار دولار و2.9 مليار دولار "ستكون ضرورية لخفض معدلات الدين إلى الناتج". ويلفت الصندوق إلى أن "بلوغ هذا المستوى من الفائض هو أمر طموح وسيضغط على النمو الاقتصادي على المدى القصير، وهو أمر ضروري للبنان الذي يعاني من مستويات دين مرتفعة ومن هشاشة".
 
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: الأخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك