سجلت انخفاضاً بقيمة 12 مليار دولار.. الودائع تنزف!

كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " السحوبات تستنزف ودائع القطاع المصرفي": "لا شكّ بأنّ سنة 2019 سجّلت الأرقام الأسوأ منذ بداية الأزمة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، خصوصاً بعد أن شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة منها الانهيار الأكثر وضوحاً وصراحة. ولعلّ أبرز التحوّلات في هذه السنة كان تسجيل القطاع – وللمرّة الأولى - تراجعاً في إجمالي قيمة الودائع المسجّلة في الميزانيّات المجمّعة للمصارف.
ففي السنوات السابقة، ورغم وجود أزمة كبيرة على مستوى التحويلات الخارجيّة وميزان المدفوعات، ورغم التحديات التي كانت تخلقها هذه الحالة، تمكّن القطاع المصرفي من تسجيل زيادات سنويّة في إجمالي حجم الودائع في ميزانيّات المصارف المجمّعة بفضل قدرته على سحب السيولة من الأسواق من خلال الفوائد المرتفعة الممنوحة للزبائن مستفيداً من مساهمتها في الهندسات المصرفيّة التي ينفذها مصرف لبنان.
أمّا في عام 2019، فقد شهدنا تحوّلاً في نمط زيادة الودائع، وتفاقم الأمر لاحقاً بعد موجة السحوبات الكبيرة إثر انتفاضة 17 تشرين الأوّل. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان لغاية شهر تشرين الثاني من 2019، فقد تراجعت ودائع المقيمين وغير المقيمين من 173 مليار دولار في مطلع السنة، إلى 161 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، أي بانخفاض قيمته 12 مليار دولار ونسبته 7%. علماً بأن الانخفاض الأكبر مسجّل في شهر تشرين الثاني تحديداً إذ تراجعت الودائع بقيمة 5.7 مليار دولار، ما يعكس وتيرة النزف الناتجة من السحوبات النقديّة المتواصلة لغاية اليوم.
هذا النزف الكبير في الودائع لا يعبّر بشكل دقيق عن الانخفاض الفعلي. فخلال هذه الفترة، ثمّة فوائد استحقّت على الودائع أضيفت إلى أصل المبالغ. عمليّاً، تشكّل الزيادة الناتجة من الفوائد ارتفاعاً في الالتزامات على شكل ودائع، لكنّها ليست زيادة في سيولة القطاع أو موجوداته. ومن أجل احتساب حجم النزف الفعلي في ودائع الزبائن خلال هذه الفترة، يقتضي حسم قيمة الفوائد التي استحقّت عليها شهرياً. ويمكن الحصول على هذه القيمة من خلال احتسابها بحسب متوسّط الفوائد المثقلة لكلّ من الودائع بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي شهرياً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.