Advertisement

إقتصاد

خبر سار للبنانيين بعد استيراد الدولة للبنزين والغاز.. الأسعار ستنخفض؟

Lebanon 24
20-01-2020 | 00:30
A-
A+
Doc-P-666089-637150987566264807.jpg
Doc-P-666089-637150987566264807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هل تنجح الدولة في منافسة مستوردي البنزين والغاز؟": "أن تتحول الدولة إلى مستورد للبنزين والغاز المنزلي، إضافة إلى المازوت، فهذا أمر يؤدي حكماً إلى تعزيز الأمن الطاقوي في لبنان. لكن، في المنطق التجاري، الأمر مختلف. هل يمكن لمنشآت النفط أن تحقق الأرباح كما أعلنت وزارة الطاقة؟ المؤشرات الأولية تنفي ذلك، خصوصاً أن مصرف لبنان يتعامل مع المنشآت أسوة بكل الشركات المستوردة للنفط، فارضاً عليها تأمين 15 في المئة من الاعتمادات بالدولار.
Advertisement

حتى اليوم، لم يقيّم أحد تجربة استيراد البنزين من قبل منشآت النفط. لا المنشآت فعلت ولا وزارة الطاقة. من المبكر القيام بهذه الخطوة، لكن مع ذلك، بدأت تخرج توقعات تشير إلى خسائر يمكن أن تتضح معالمها قريباً، نتيجة الكلفة العالية التي تتكبدها المنشآت على استيراد هذه المادة الحيوية، خصوصاً أن "البريميوم" (الأكلاف التي تُضاف إلى سعر النفط بعد شرائه في بلد المنشأ وحتى يصل إلى بيروت)، حددت، بحسب نتيجة المناقصة، بـ39 في المئة، مقابل 26 في المئة تدفعها الشركات المنافسة. رئيس لجنة المنشآت سركيس حليس لا يكترث لهذه "الشائعات". يقول: "انتظروا لتروا... سأعلن كل الأرقام لتبيان ما حققناه من أرباح".
قبل أن يتضح مسار استيراد البنزين، أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني انضمام الغاز المنزلي إلى المشتقات النفطية التي تستوردها المنشآت. هذه المرة لم تكتف بنسبة 10 في المئة، حصتها من سوق البنزين، بل وصلت النسبة إلى 35 في المئة من حاجة السوق للغاز. مع ذلك، لا مناقصة قريباً. الأمر يحتاج إلى 4 أشهر بالحد الأدنى. فالخزانات التي تملكها المنشآت مؤجّرة حالياً للشركة الوحيدة التي تحتكر استيراد الغاز في لبنان، أي شركة «نافتومار» التي تستحوذ على نحو 40 في المئة من سوق الغاز في شرق المتوسط. اللافت أن الشركة التي أسسها طلال الزين ويديرها بعد وفاته محمد رباح، لا تستعمل الخزانات التي تدفع 300 ألف دولار بدل إيجارها شهرياً. هدفها من إيجارها هو حجزها فقط ومنع أي شركة أخرى من استعمالها.
منذ يومين وجّهت المنشآت رسالة رسمية إلى إدارة الشركة تطلب فيها استرداد الخزانات. وبحسب العقد، للشركة مهلة 3 أشهر لتخلي. لكن لأن الخزّانات لا تُستعمل حالياً، فستحتاج إلى الصيانة قبل استعمالها، بما يجعلها جاهزة بعد نحو أربعة إلى خمسة أشهر بالحد الأدنى.

خفض سعر الغاز؟
بثقة تامة، يؤكد حليس أن تجربة استيراد الغاز وكسر احتكار الشركة المستوردة حالياً، ستنجح. يقول ذلك، رغم معايشته محاولات سابقة لمنافستها كانت نتيجتها إفلاس المنافس، ببساطة لأن لشركة الزين قدرة على التحكم بالسعر. وللقضاء على أي منافس كان يكفي كسر الأسعار لفترة وجيزة.
الفارق حالياً، بحسب حليس، أن وزارة الطاقة أمنت الحماية للمنشآت، من خلال تحديد الحد الأدنى لحصتها السوقية بــ35 في المئة. هذا يعني أن الشركة المحتكرة حالياً لن تكون قادرة على استيراد أكثر من 65 في المئة من حاجة السوق، التي تصل إلى 270 ألف طن سنوياً. في المقابل، يؤكد مصدر مطلع على سوق الغاز أن هذا التوزيع للحصة السوقية سيكون صعب التطبيق، فالاقتصاد حر ولن تتمكن الدولة من حصر الاستيراد. ويسأل: كيف يمكن منع استيراد الشركة من استيراد ما تشاء؟ وحتى مع افتراض القدرة على تحديد حصتها، لا بد من الإجابة على سؤال: ماذا لو قررت الشركة المنافسة للمنشآت التوقف عن الاستيراد لشهر على سبيل المثال، هل سيكون بمقدور الأخيرة تعويض الفارق؟ بالطبع سيكون ذلك مستحيلاً نظراً للقدرة المحدودة لسعة خزانات الغاز في المنشآت، والتي تقتصر على 1800 طن. في الأساس ستواجه المنشآت مشكلة في تأمين الـ35 في المئة، التي تساوي 95 ألف طن سنوياً، أو ما يعادل 8 آلاف طن شهرياً، بقدرتها التخزينية هذه. هذا يعني أن تنتظر 6 بواخر في البحر شهرياً إلى حين تفريغ الخزّانات، إلا إذا قررت المنشآت بناء خزانات جديدة، الأمر المستبعد حالياً.
طبعاً ليس البديل الإبقاء على الاحتكار القائم منذ سنوات، لكنه يعني، في المقابل، ضرورة البحث عن استراتيجية تشجع الشركات الأخرى على الدخول في المنافسة، على الأقل إلى حين تتمكن الدولة من تحضير بنية تحتية قادرة على المنافسة. من الاقتراحات التي لطالما طرحت كان فتح المنشآت أمام الشركات لبناء خزانات على طريقة BOT على سبيل المثال، بحيث يمكنها أن تستفيد منها لفترة محددة على أن تعود بعدها إلى المنشآت.
ليس الهدف حالياً هو تأمين مخزون استراتيجي من تلك المادة الحيوية فقط. وزيرة الطاقة أكدت أن استيراد الدولة للغاز سيساهم في تخفيض سعره على المستهلك. حليس أكد بدوره ذلك، انطلاقاً من قاعدة بسيطة هي أن المنافسة يفترض أن تؤدي إلى التخفيض".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك