خرق دستوريّ.. تبني مشروع الموازنة القديمة ليس من مهام وزير المال الجديد

قبل 24 ساعة من الجلسة النيابية التشريعية العامة، المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، توسعت دائرة التعليقات بشأنها بين قائل إنها غير دستورية لمخالفتها مضمون ما ينص عليه الدستور في المادة 64 بعد تشكيل حكومة جديدة، برئاسة حسان دياب، يفترض أن تعيد النظر بموازنة أنجزتها حكومة مستقيلة تجاوزت مرحلة تصريف الأعمال لتتحول إلى حكومة خارج الخدمة الدستورية والقانونية، وفق صحيفة "الجريدة". 

وفي وقت تعددت الآراء التي تتحدث عن الخرق الفاضح للدستور، قالت مصادر متابعة لـ"الجريدة" إن "تبني وزير المال في الحكومة الجديدة مشروع الموازنة التي وضعها سلفه لا يعد من مهامه على الإطلاق، فسلفه أعد مشروع الموازنة وأحالها إلى مجلس النواب، وعملت لجنة المال والموازنة على مناقشتها بندا بندا قبل إحالتها إلى الجلسة العامة لإقرارها، وتحويلها من مشروع قانون إلى قانون قابل للتطبيق ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي نهاية الشهر الأول من كل عام، أي في 31 كانون الثاني الجاري، لتجنب العمل وصرف الأموال بموجب القاعدة الاثني عشرية، والتصرف بالمال العام وفق ما قالت به الموازنة، ولذلك فقد تجاوز وزير المال دور الحكومة مجتمعة".

وأضافت المصادر: "في المنطق السياسي والقانوني الموازنة العامة هي الآلية التي تحدد كيفية تصرف الحكومة بالمال العام، وهي الإطار الذي تعبر من خلال بنودها وأبوابها عن سياستها واستراتيجيتها المالية، لذلك اعتبر تبني الحكومة الجديدة وقبولها مناقشة مشروع قانون الموازنة الذي اعدته الحكومة السابقة قبل أن تقرها، امرا غير منطقي".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.