الوقت لا يسمح بالتريث.. ممثلو "صندوق النقد" أنجزوا الدراسات الأوّلية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الأسبوع الجاري يبدأ اقتصاديا ومالياً من حيث انتهى الاسبوع الفائت، في التركيز على ملف استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل، والقرار الذي ستتخذه الحكومة حيال الدفع، او طلب التأجيل، وبدء التفاوض مع المقرضين.

والى ذلك، يُتوقّع ان يطفو الى السطح موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه الى بيروت لتقديم الدعم التقني، بناء على طلب لبنان مشورة الصندوق حيال معالجة الأزمة المالية الحادة. وبناء على ما سيعرضه صندوق النقد، يمكن ان تتطوّر الامور لاحقاً، لجهة اتخاذ قرار بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية لرسم ودعم وتنفيذ خطة انقاذ شاملة يحتاجها لبنان بإلحاح وسرعة.

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ لبنان يعمل على تكوين ملفه في شأن سندات اليوروبوند، ليس كمسألة منفصلة عن وجوه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على اكثر من مستوى للبحث مع وفد صندوق النقد في ما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة الوضع والخروج من النفق.

ولفتت مصادر مطلعة، الى انّ الأزمة على الابواب وانّ البتّ بالدفعة الأولى من سندات اليوروبوند في التاسع من الشهر المقبل لا يمكن البحث فيه بمعزل عن الدفعتين الأخريين، فمصيرهما واحد ولا يمكن تجزئته، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ قرار سريع وغير متسرّع.

في المقابل، قالت المصادر نفسها لـ"الجمهورية"، انّ ممثلي صندوق النقد الدولي في بيروت انجزوا الدراسات الأولية ووُضعت على خط التشاور مع إدارة الصندوق تمهيداً لمفاوضات مجدية وسريعة في بيروت، لأنّ الوقت لا يسمح بكثير من التريث والتمهل في اتخاذ القرار الحاسم سلبًا ام ايجابًا.