"شعرة" كورونا تقصم "ظهر" الإقتصاد

 

وتابع: تجنّب الأماكن المزدحمة مثل "المجمعات التجارية والسينما والمسارح والمطاعم والمسابح" يكون في العادة ردّ الفعل الأول في مختلف الدول التي شهدت تفشي كورونا، هذا طبعاً في حال لم يتحوّل الفيروس الى وباء يجري على أثره عزل مناطق بأسرها.

"هذا الواقع المستجدّ عطّل رحلات الكثير من رجال الأعمال اللبنانيين الذين دأبوا في الآونة الأخيرة على زيارة الصين بشكل خاص وغيرها من البلدان بشكل عام من اجل عقد الإتفاقيات التجارية وشراء البضائع بشكل مباشر"، يقول رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري. وبرأيه "مهما أحب المرء سواره فلن يحبه على زنده" في إشارة إلى جنوح معظم الأشخاص الى تفضيل الوقاية على التقاط المرض بهدف الربح التجاري أو قطف الفرص، "فالخوف الكبير من إلتقاط الفيروس أوقف نهائياً العلاقات المباشرة مع الصين"، يشير البزري.

في الوقت الذي لم تتضرّر فيه التجارة الدولية غير المباشرة القائمة على المعاملات المصرفية بشكل كبير فإن انعكاسات الوباء على الاقتصاد اللبناني في الخارج والداخل ستكون كارثية، خصوصاً مع اضطرار التجار ورجال الاعمال الى عقد الصفقات ودفع الاموال مباشرة بعدما أوقفت أغلبية المصارف فتح الاعتمادات ومنعت تحويل الاموال وقُطعت العلاقات مع العديد منها من قِبل المصارف المراسلة في الخارج. وبحسب الإحصاءات الدولية فقد تراجعت حركة الطيران على الصعيد العالمي باتجاه المناطق والدول الآسيوية بنسبة 27 في المئة منذ بدء تفشي الوباء.

وأضاف: المتابعون للشأن العام يلاحظون بوضوح تراجُع التنقلات وزيارة الأماكن العامة، حتى ان "المواطنين في غالبيتهم أحجموا عن الخروج والترفيه عن أنفسهم متأثرين بالأخبار والإشاعات ونتيجة الخوف من التقاط العدوى. وهو ما يلاحظ في المطاعم وأماكن اللهو"، يلفت عضو مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري وأمين الصندوق في النقابة عارف سعادة.

بغضّ النظر عن خطورة الفيروس وان كان مميتاً ام ان نسبة الوفيات من الذين يصابون به لا تتجاوز 2 في المئة، فإن حالة الهلع التي تترافق معه على الصعيد العالمي وفي الداخل اللبناني تجعل المواطنين أسرى بيئاتهم الآمنة، و"هذا هو ببساطة الخطر الحقيقي على الإقتصاد ومكمن الخوف"، يضيف سعادة، لأنه سيؤدي إلى شل الحركة السياحية والتجارية وإلى تراجع كبير في السياحة الخارجية.

هذا الواقع يترافق مع إنهيار إقتصادي وإقفالات بالجملة تطال مختلف القطاعات والمجالات، دفعت مؤخراً الى تجاوُز عدد المؤسسات المقفلة في القطاع السياحي وحده الـ 885 مؤسسة مع ما رافقها من صرف آلاف العمال والموظفين.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا