أقدمت الحكومة اللبنانية أمس على دفع 71 مليون دولار فوائد إصدارين من ديون الدولة باليوروبوند استحقت في 26 شباط 2020. فهل يمكن الاستنتاج ان الحكومة لم تسقط من حساباتها بعد إمكان دفع مستحقات اليوروبوند في 9 آذار المقبل والتي تصل قيمتها الى 1.2 مليار دولار؟
أكد مصدر مطلع لـ"رويترز" ان لبنان دفع أمس 71 مليون دولار فوائد حلّ أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
وعلمت "الجمهورية" ان الحكومة دفعت امس سندين قيمة الاول 24.800 مليون دولار والثاني 46.550 مليون دولار ليصل مجموعها الى حوالي 71 مليونا و 350 الف دولار.
في هذا السياق، أوضح الوزير السابق المحامي كميل ابو سليمان ان هذه الفوائد التي استحقت أمس لا علاقة لها بإستحقاق سندات اليوروبوند في 9 آذار المقبل، لأنها تعود الى غير إصدارات، وتأتي من ضمن 27 سلسلة متوجبة على الدولة.
واعتبر ان السؤال الجوهري هو: هل الاولوية اليوم هي لدفع الاستحقاقات او للحفاظ على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية مثل استيراد الادوية والقمح والبنزين (غير المهرب الى سوريا) وبقية الحاجات الماسة للبنانيين عبر آلية شفافة؟
وأكد ابو سليمان انه من الافضل ألاّ يدفع لبنان مستحقاته جازما بأن الحفاظ على اموال المودعين أولوية، مشددا على ضرورة البدء في إعادة الهيكلة في اسرع وقت ممكن. اما الخطوة او الطريقة فهي متروكة للحكومة ولمستشاريها. وشدد على ضرورة البدء بالتفاوض مع حاملي سندات 2020 لافتا الى انه لا يزال من الممكن التوصل الى اتفاق لتأخير دفع المستحقات، فلا تكون الدولة متخلفة عن الدفع.
الاستعانة بصندوق النقد
اما عن أهمية استعانة لبنان بصندوق النقد ومدى مساهمة ذلك في تسهيل التفاوض مع الدائنين، قال ابو سليمان: ان صندوق النقد يقدم للبنان في هذه المرحلة استشارة تقنية، والاستشارة لا تعني مطلقا انه سيعطي الدولة سيولة، لكن ولأننا في أمس الحاجة اليها، فصندوق النقد هو الجهة الصالحة لتوفيرها، لذا يجب التعاون على وضع برنامج مع الصندوق وهذا ما تعترض عليه بعض الاطراف السياسية، ولذا نطلب من هؤلاء التقدم بحل بديل قادر على تأمين السيولة المطلوبة. وقال: من غير المستبعد ان تبدّل هذه الاطراف السياسية رأيها متى اقتنعت بأن هناك حاجة ماسة لتأمين الاموال وأن الخيارات المتاحة محدودة".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.