هيئة البترول.. هكذا تتوزع الأسماء على الطوائف

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هيئة البترول: إلى متى يستمرّ تصريف الأعمال؟": " منذ بداية عام 2019، تعمل هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف. أعضاؤها الستة، انتهت ولايتهم في نهاية عام 2018، لكن لا عُيّنت هيئة جديدة ولا جُدّد للهيئة القديمة. هذا أمر بدأ يؤثر سلباً على عمل الهيئة ووظيفتها. فهي أمام الشركات العالمية التي بدأت بالتنقيب أو المهتمّة بالمشاركة في الدورة الثانية للتراخيص، هيئة غير أصيلة، وبالتالي لا تطمئن المستثمرين بشأن الثبات الإداري في لبنان، بوصفه الحدّ الأدنى للاستقرار. فالشركات قد لا تهتمّ بوجود وزير أصيل من عدمه لكنها في ما يتعلّق بالهيئة التي تعمل معها بشكل مباشر، فهي سبق أن عبّرت عن قلقها من غياب الاستقرار. اللافت أنّ الانزعاج ليس خارجياً فحسب. أعضاء الهيئة أنفسهم بدأوا يتململون من المراوحة. هم دخلوا هيئة مركّبة على قاعدة 6 و6 مكرر، وهذا يعني أن رئاسة الهيئة يُفترض أن تؤول إلى كل منهم. أيّ تعديل في هذه الصيغة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، أمّا فرض أمر واقع عنوانه العضو العوني هو الرئيس حتى إشعار آخر، فلا يبدو أنه يرضي الأعضاء الآخرين، حتى العونيين منهم.

عندما انتهت مدّة الهيئة، كانت الحكومة الأولى للرئيس سعد الحريري في فترة تصريف الأعمال. استعان الوزير الأسبق للطاقة سيزار أبي خليل باستشارة من مجلس شورى الدولة، سمحت بإبعاد الجمود عن الهيئة. إذ طلب أبي خليل من الأعضاء الاستمرار بالقيام بمهامهم، على قاعدة استمرارية المرفق العام، إلى حين يتّخذ مجلس الوزراء القرار بشأنها، إمّا بالتجديد لأعضائها أو تعيين آخرين. الاستمرارية، لم تنعكس على طريقة إدارة الهيئة، أي توزيع الرئاسة على الأعضاء الستة كلّ لسنة. صودف أن الرئيس في السنة السادسة هو وليد نصر، فبقي نصر رئيساً في فترة التكليف، ولا يزال.
المرسوم الصادر في 4 كانون الأول 2012، (نُشر في الجريدة الرسمية في 13 كانون الأول) كان قد أشار إلى ما يلي: تكون مدّة مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول ست سنوات قابلة للتجديد لمرّة واحدة. وتكون رئاسة مجلس إدارة الهيئة مداورة لمدة سنة واحدة وفقاً للتسلسل الأبجدي المرتكز إلى أسماء عائلات الأعضاء وفقاً للآتي:
- عاصم أبو ابراهيم رئيساً لمجلس الإدارة للسنة الأولى من تاريخ نشر مرسوم التعيين.
- ناصر حطيط رئيساً للسنة الثانية.
- كابي دعبول رئيساً للسنة الثالثة.
- وسام الذهبي رئيساً للسنة الرابعة.
- وسام شباط رئيساً للسنة الخامسة.
- وليد نصر رئيساً للسنة السادسة.
المرسوم الذي لم يسبق له مثيل، ثبّت بشكل قانوني قاعدة الأولوية للمحاصصة الطائفية لا للكفاءة. في هذه الحالة، لم يكن مهمّاً أن يملك العضو المعيّن مهارات قيادية أم لا يملك. تلقائياً كلّ واحد من الأعضاء الستة، بصرف النظر عمّا إذا كان بارعاً في اختصاصه (كلّ عضو في الهيئة هو رئيس وحدة متخصّصة)، هو رئيس للهيئة لمدة سنة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.