كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": 5 أزمات توالت على لبنان في الفترة الأخيرة قبل أن تأتي الأزمة السادسة والمتمثّلة بالاغلاق القسري الناجم عن أزمة كورونا.
وإذا كان لبنان يحتاج ما بين 3 الى 5 سنوات للتعافي من تلك الأزمات، فماذا اذا أضفنا اليها أزمة كورونا والتي شكّلت ضربة قاضية للاقتصاد؟
إعتبر رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني أن لأزمة كورونا الأثر الاقتصادي السيئ جداً على لبنان لأنّ ملازمة القوى العاملة منازلها أدّى الى توقف الانتاج في بعض القطاعات وتراجع المداخيل، مثلما هو الوضع في القطاع المطعمي والفندقي حيث لا يوجد موظفون ولا زبائن ما جَعل الصدمة مضاعفة. ومع تراجع مداخيل الشركات لن يكون في إمكانها دفع مستحقاتها من رواتب موظفين وتكاليف تشغيلية، وبالتالي سيضطرون الى خفض الانتاج وصرف موظفيهم مما سيزيد البطالة والفقر. وهذا ما دفعَ البنك المركزي الى إصدار تعميم يمنح الشركات قروضاً لدفع مستحقاتها عن أشهر آذار ونيسان وأيار مقسّطة على 5 سنوات بفائدة صفر.
وقال: صحيح انّ هذا التعميم ممتاز الّا انه غير كاف، خصوصاً انّ الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة كورونا هي الأسوأ في تاريخ البشرية.
أما اذا طالت أزمة كورونا فسيكتشف المستثمرون، برأي مارديني، انّ لديهم الكثير من الاصول الثابتة من دون جدوى، والمتمثّلة خصوصاً بالعقارات، بما سيؤدّي في الفترة المقبلة الى تراجع لافت في أسعارها. كما سيلاحظون ارتفاعاً في نسبة القروض المتعثرة، لأنّ القوى العاملة المتوقفة عن العمل قسراً، والتي لن تتقاضى الرواتب في نهاية الشهر، لن تقوم بدفع القروض المستحقة عليها، كذلك الشركات المتوقفة عن العمل لن تتمكّن من تسديد قروضها التجارية، أضف الى ذلك اعلان الدولة تعليق دفع سندات الخزينة، والتي تدين فيها بـ 70 مليار دولار للمصارف اللبنانية.
وأسِف مارديني لأنّ أزمة كورونا جاءت في أصعب ظرف اقتصادي يمرّ به لبنان، على عكس غالبية دول العالم التي كانت تعيش في مرحلة نمو اقتصادي، مثل اميركا واوروبا، ما سَهّل عليها الصمود الاقتصادي، بينما في لبنان كان مخزون الشركات قبل أزمة كورونا صفراً، وصَرفُ الموظفين كان في أوجه (220 ألف فرد خسروا وظائفهم وفق (infopro)، أرقام البطالة تزيد بشكل مضطرد، نصف الشركات خفّضت الرواتب اكثر من 40 في المئة).