تحت عنوان المصارف تتشدّد في حجز الدولارات: الحق على "كورونا"!، كتيت ليا القزي في "الأخبار": تفرض المصارف على اللبنانيين "أمرَي طاعة" جديدَين: التوقّف عن ردّ الودائع بالدولار، وسحبها بالليرة وفق سعر الـ1500 ليرة، وتحديد عمليات سحب النقد بالصراف الآلي، وبالتالي عدم الحصول على كامل المبالغ المطلوبة. وبعد أن بدّدت دولارات المودعين، تتحجّج اليوم بتوقف شحن الأوراق النقدية لتبرير انقطاع العملة.
في 15 كانون الثاني الماضي، كانت "ليلة المصارف". النار مُندلعة في مدخل مبنى جمعية المصارف. وشارع الحمرا يهتزّ على وقع انهيار واجهات تلك المؤسسات، وتكسير صرافاتها الآلية. غضب وجرأة غير معهودَين تجاه «إلَه الاقتصاد» في لبنان. كيف ردّت المصارف على حالة الغضب تجاهها؟ رَكَلت إلى أبعد مدى كرة النار التي أنتجتها انتفاضة 17 تشرين الأول، مُستمرة في العمل على المنوال القديم نفسه، وبتشديد الإجراءات "العِقابية" تجاه المودعين. لم تدرس العوامل التي أدّت إلى كلّ هذا الحِقد تجاهها، وبالتأكيد أنّها لم تحسب أنّ من فعلها مرّة قد يُكرّرها مرات دفاعاً عن حقّه، فكان لها وباء «كورونا» خير «مُعيلٍ» لتمكين أقفال خزناتها على أموال الشعب.
لم يكن أمس اليوم الأول الذي تستحق فيه الرواتب في الحسابات المصرفية، وتتوجّه أعدادٌ كبيرة من الناس إلى المصارف، للحصول على السيولة. إلا أنّ ما شهده عدد من الفروع، والزحمة أمام ماكينات الصرّاف الآلي، تَرجمت حالة الهلع المسؤولة عنها المصارف نفسها، بعد أن قرّرت إعلان "حالة طوارئ" خاصة بها، وحصر حصول الناس على النقد من الصرّافات الآلية. هرع المودعون لنيل أموالهم قبل أن تفرغ الصرافات من النقد، فكان ضربٌ عرض الحائط بكلّ إجراءات التعبئة العامة، التي تمنع التجمعات والاختلاط. ولكن ما الحلّ إذا كانت المصارف قرّرت إقفال الصناديق الداخلية وعدم استقبال إلا كبار المودعين وممثلي الشركات وتنفيذ عمليات ضرورية والتحويلات المالية إلى الخارج، بناءً على مواعيد مُسبقة؟
المُستغرب أن تكون المصارف الحريصة على صحّة موظفيها من عدوى "كورونا"، وبناءً عليه برّرت وقف العمليات الداخلية، في الوقت نفسه غير آبهة بصحة عموم المواطنين، فتُسهم في اختلاق أزمة تدفعهم إلى التجمهر أمام أبوابها. زاد في زحمة الناس إعلان عدد من المصارف أنّها ستفتح جميع فروعها ليومين أو ثلاثة "تسهيلاً للعمليات المصرفية المُلحّة"، ما زاد الأمر تعقيداً.