ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه في بلد أصبحت فيه الرقابة شبه غائبة، ليس مستغربا ان يستغلّ البعض مآسي الناس لتحقيق ارباح وثروات على حساب المواطن المقهور.
وفي تطور مُفاجئ في الاسواق، سجّلت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً كبيراً، زاد في وطأة الحياة اليومية للمواطن المحجور في منزله، بلا عمل وبلا مدخول.
وفي ظل غياب أي دور للجهات الرسمية التي يفترض ان تراقب وتضبط الاسعار لحماية المستهلك، تنوعت التفسيرات التي جرى تقديمها لتبرير الغلاء الفاحش، ومن أهمها "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ووجود سعرين او ثلاثة، بما ساهَم في ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة، والتي تأتي في غير مواسمها، والمنتجات المهرّبة، فهذه جميعها تحتاج الى عملة صعبة"، كما قال مصدر مطّلع لـ"الجمهورية".
وبالنسبة الى ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية لا المستوردة، يقول المصدر نفسه انّ "إنتاج هذه الأصناف جاء ضعيفاً هذا العام، لأنّ زرعها بدأ في فترة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وتوقّف التحاويل الى الخارج. فلم يتمكن، خصوصاً صغار المزارعين، من شراء البذور والأسمدة والأدوية اللازمة، وتقلّصت المساحات المزروعة".
وحمّل المصدر "المصارف اللبنانية جزءاً كبيراً من المسؤولية في تراجع الإنتاج الزراعي، لأنّهم، وبفضل الإجراءات والقيود التي يفرضونها على المودعين، لم يتمكّن المزارعون من توفير الأموال لزوم الزراعة".