كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": تشير التقديرات أنّ القروض المتعثرة سترتفع الى نسَب مخيفة بعد تبلور تداعيات أزمة كورونا وتفاقمها، علماً انّ نسبة تلك القروض كانت قد بلغت بسبب الانكماش الاقتصادي في المرحلة السابقة لتفشّي الوباء، 25 في المئة من إجمالي قروض القطاع الخاص، أي ما يعادل 14 مليار دولار.
لا يمكن النظر الى تعميم مصرف لبنان الرقم 547 الصادر في 23 آذار 2020، منح تسهيلات مصرفية الى المصارف من أجل إقراض عملائها بفائدة صفر في المئة على مدى 5 سنوات، سوى انه أحد الاجرءات التي يعمل عيلها القطاع المصرفي تحضيراً لإعادة هيكلته، وهي خطوة تهدف الى تحسين ميزانيات المصارف تحضيراً للمرحلة المقبلة التي ستشمل دمج المصارف التي تتمتّع بوضعية سليمة نوعاً ما وتصفية عدد باتَ معروفاً من المصارف التي تمادت في الاخفاقات وصولاً الى الافلاس.
الهدف من القروض التي تقدمها المصارف وفقاً لهذا التعميم، للأفراد والشركات، هو تسديد القروض المتعثرة وتأمين رواتب الموظفين بما يسمح لهم أيضاً بتسديد قروضهم الشخصية، وبالتالي تكون المصارف قد قلّصت محفظتها من القروض المتعثرة و»جمَّلت» دفترياً، جزءاً من ميزانيتها غير المتطابقة الآجال من حيث المطلوبات والموجودات، كما ومعالجة توظيفاتها لأجل لدى مصرف لبنان. وهذا ما يفسّر حجم الاموال التي باعها البنك المركزي للمصارف في 30 آذار الماضي، والتي بلغ حجمها حوالى 2,3 مليار دولار.
لهذه الغاية، تتواصل المصارف اليوم مع عملائها الذين يستفيدون لديها من قروض مصرفية، من أجل حثّهم على الاستفادة من القروض التي يوفرها مصرف لبنان، بذريعة تخفيف الضغوط عن كاهلهم نتيجة الأزمة الناشئة عن انتشار وباء كورونا.
كما انّ بعض المصارف يتّبع إجراءات اخرى، تتمثّل بالسماح لكبار مودعيه الذين في الوقت نفسه يتوجّب عليهم استحقاقات كبيرة للمصرف نفسه، سحب وديعتهم بالعملة الاجنبية مع اقتطاع نسبة معيَّنة من قيمتها يمكن أن تصل الى 30 في المئة، مقابل صرف هذا المبلغ في السوق الموازية بسعر الصرف غير الرسمي، واعادة تسديد قرضهم (الذي يوازي قيمة وديعتهم الاصلية) بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي، ليكون المودع في النتيجة قد سحب وديعته وسدّد قرضه المصرفي وحافظ على المبلغ المتبقّي من عملية الصرف.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا