كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أمس الأحد، أن وباء فيروس كورونا يمكن أن يدفع الاقتصادات إلى الانهيار بنسبة 4.6 بالمئة هذا العام في جميع أنحاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مما سيجبر الحكومات على امتلاك حصص في الشركات المتعثرة.
وتوقع فرع أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للبنك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.6 بالمئة، قبل أن يتعافى بنسبة 2.6 بالمئة العام المقبل.
ويعد ذلك أكثر دراماتيكية من الانكماش، الذي قد يصل إلى ما بين 1.8 بالمئة و4 بالمئة، الذي توقعته اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد أضر انتشار الفيروس بالسياحة والطلب على منتجات المنطقة والتحويلات الحيوية، التي يرسلها المهاجرون من الولايات المتحدة وغيرها.
وذكر البنك أن الحكومات ستحتاج إلى تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية القائمة بسرعة مع دعم مؤسسات القطاع المالي والمصادر الرئيسية للتوظيف.
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس البنك للمنطقة، أومبرتو لوبيز: "لدعم الوظائف والشركات، قد تحتاج الحكومات إلى امتلاك حصص في شركات مهمة استراتيجيًا. ولتجنب أزمة مالية، قد يحتاجون إلى إعادة رسملة البنوك واستيعاب الأصول المتعثرة".
وأضاف "نحتاج إلى مساعدة الناس على مواجهة هذه التحديات الهائلة والتأكد من قدرة الأسواق المالية وأصحاب العمل على تجاوز العاصفة. وهذا يعني الحد من الضرر ووضع الأساس للتعافي بأسرع ما يمكن".
وحذر البنك من ضرورة أن تتميز المساعدة المقدمة للشركات "بالشفافية والاحترافية" للحفاظ على الثقة وتجنب ظهور الفساد.
وأضاف "قد يسمح هذا أيضًا لصناع القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة دون الخوف من المقاضاة في المستقبل".
وخلال الركود الكبير الذي بدأ في عام 2008، استحوذت الولايات المتحدة على حصص في شركات من بينها جنرال موتورز من خلال برنامج إغاثة الأصول المضطربة.
وكان العديد من حكومات أميركا اللاتينة يواجه بالفعل مشاكل اقتصادية عندما ضربت الأزمة ولم يكن لديها مجال كبير للمناورة دون مواجهة مشاكل الديون، ما سيعقد جهود مساعدة المواطنين.
وأشار البنك إلى أن "المصاعب الناجمة عن الأزمة ستكون هائلة بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان"، لافتا إلى أن "العديد من الأسر تعيش من اليد إلى الفم وليس لديها الموارد للالتزام بالإغلاق والحجر الصحي اللازمين لاحتواء انتشار الوباء".