ممثل "الاعمال اللبناني السعودي": صراع بين الدولة والقطاع المصرفي من خلال القرارات المتسرعة

أكّد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في جدة وممثل مجلس الاعمال اللبناني - السعودي في جدة في المملكة العربية السعودية المهندس محمد العبدالله، في حديث الى "تلفزيون لبنان" مع الزميلة ندى الحوت، أنّ "الخطة الاقتصادية لها مفاعيل منتجة صناعيا زراعيا ويزداد فيها النمو، لكن للأسف لا نمو في لبنان، المشكلة هي سياسية اقتصادية أدت الى مشكلة مالية مصرفية نقدية. في السابق كان هناك تناغم بين السلطة ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان من خلال استدانة الدولة من مصرف لبنان والمصارف لتمويل المشاريع غير المعروفة، اين هي هذه المشاريع؟ وبالتالي هذه الاستدانة هي من أموال الناس المودعة بالمصارف اذا صح القول. لكن الآن هناك صراع واضح بين الدولة والقطاع المصرفي من خلال القرارات المتسرعة وما سمعناه عن الcapital control وال haircut. وفي ظل هذا التخبط بالقرارات فنحن كمغتربين، عندما نسمع رئيس الحكومة يقول "ان الوضع صعب ومعقد لكن جنى عمر الناس له حصانته وممنوع المساس بأموال الناس"، فهذا كلام مطمئن". وتابع: "المغتربون آمنوا ببلدهم وأصبحوا الخزان النقدي له عن طريق ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية ، وان حجز الودائع دفع بهم الى الاحجام عن التحويلات لوطنهم الأم، والمطلوب اليوم إيجاد حلول جذرية".

وعن أوضاع اللبنانيين في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا، قال: "اطمئن الى ان الجالية ملتزمة الحجر المنزلي، ولم تسجل اي إصابات حتى الآن في صفوفها. ورغم المساعدة المتاحة من قبل الجالية ومن رجال الاعمال بالتنسيق مع السفارة اللبنانية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، اصبح الامر حرجا بالنسبة الى بعض الراغبين بالعودة نظرا لسوء الوضع الاجتماعي لديهم".

واذا هنأ "الحكومة اللبنانية، التي عملت على تنفيذ اعلى درجات الحماية من خلال وزارة الصحة مشكورة لاجرائها فحوصات ال PCR وحجر القادمين في الفنادق"، قال:" هناك حلول أخرى ممكن العمل عليها لتسريع وتسهيل الامر على الدولة، وقد سبق وطرح السفير فوزي كبارة هذا الموضوع نظرا لأهميته، حيث تم الاتفاق مع احد المختبرات بالمملكة على اجراء فحص ال PCR قبل المغادرة للتأكد من عدم الإصابة، وهذا الامر قد يساعد على إرسال المزيد من الطائرات لإجلاء هؤلاء المضطرين للعودة".

وعن استبدال المساعدات وتبديلها الى مشاريع إنتاجية، قال: "اطلقنا مبادرة توزيع السلة الزراعية في محاولة لتحفيز المواطن على الزراعة والاستغناء عن طلب المساعدة الغذائية".