تشريع جديد يحد من وصول الشركات الصينية إلى البورصات الأميركية

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا جديدا يمهد الطريق لمنع الشركات الصينية من الاكتتاب في البورصات الأميركية.

وينص مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس بالإجماع على معاقبة الشركات التي تطرح أسهمها في البورصات الأميركية دون الالتزام بقواعد المحاسبة القائمة في الولايات المتحدة.

ويقضي مشروع "قانون محاسبة الشركات الأجنبية" الذي قدمه قبل عام السيناتوران الجمهوري جون كينيدي والديمقراطي كريس فان هولن، بمنع أي شركة أجنبية من طرح أسهمها في البورصات الأميركية، إذا لم تسمح لمجلس مراقبة حسابات الشركات العامة الأميركي (PCAOB) بمراجعة حساباتها على مدى ثلاث سنوات متتالية بغية التأكد من عدم خضوع هذه الشركة لنفوذ دولة أخرى.

ويبدو أن هذا المشروع موجه بالدرجة الأولى ضد الشركات الصينية التي لا تلتزم حاليا بنفس قواعد حماية المستثمر والمحاسبة مع الشركات الأميركية، وذلك وسط تصعيد التوتر السياسي بين واشنطن وبكين على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج هذا التشريع، ليدخل حيز التنفيذ، إلى مواقفة مجلس النواب (حيث سبق أن طرح مشروع قانون مماثل) والرئيس دونالد ترامب.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى "طرد" الشركات الصينية، مثل "علي بابا" و"بايدو"، من البورصات الأميركية حيث سجلت حتى الآن 156 شركة صينية تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار.