اليابان تسجّل أسوأ تراجع شهري في صادراتها خلال نيسان

سجّلت اليابان في شهر نيسان الماضي "أسوأ" تراجع شهري في الصادرات منذ العام 2009، في وقتٍ تعاني فيه الإقتصادات الكبرى جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجدّ في العالم.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، التي نشرت اليوم الخميس، أنّ اليابان، ثالث قوة اقتصادية في العالم، سجلت الشهر الماضي أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية أنّ قيمة صادرات البلاد تراجعت في شهر نيسان بنسبة 21.9% على مدى عام، لتصل إلى 44 مليار يورو.

ووفقاً للوزارة فإنّ هذا التراجع مستمر للشهر السابع عشر على التوالي، هو أسوأ انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاماً.

وكان خبراء الاقتصاد في وكالة "بلومبيرغ" للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل، أي بنسبة 22.2%، في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في نيسان، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في أوائل نيسان، ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.

وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تراجعا سلبيا (-4.1%) بالمقارنة مع آذار (-8.7%) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس "كورونا" شباط.

 

ووفقا لأرقام وزارة المالية أيضاً، فقد انخفضت الواردات اليابانية، في نيسان بنسبة 7.2% على مدى عام لتبلغ 51.9 مليار يورو، بعد تراجع نسبته 5% في آذار الماضي.

كذلك انخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية بنسبة 11.5%، بينما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6%.

وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث، في مذكرة لمجموعة "كابيتالإيكونومكس"، إن انخفاض قيمة الواردات تعزز بـ"هبوط كبير للأسعار"، لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزاً تجارياً بقيمة 7.8 مليارات يورو.

وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".

وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتباراً من هذا الصيف، موضحاً أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".