Advertisement

إقتصاد

السماح بتحويل 50 ألف دولار إلى الخارج.. هذه المصارف بحاجة للاندماج

Lebanon 24
28-05-2020 | 01:28
A-
A+
Doc-P-707705-637262452484535904.jpg
Doc-P-707705-637262452484535904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى الخبير المصرفي مروان مخايل انّ سقف التحويلات لغرض تسديد نفقات الطلاب والمحدّد بموجب قانون الكابيتال كونترول بـ50 الف دولار سنوياً، هو سقف مرتفع نوعاً ما، ولا قدرة لكافة المصارف على تأمينه، وكان من الاجدى تحديده عند 30 الف دولار "رغم انّه مبلغ مجحف بحق المودعين، وقد لا يكفي لتسديد اقساط الجامعات في الخارج وتأمين مستلزمات معيشة الطلاب. إلّا انّ حجم السيولة المتوفرة لدى المصارف لن يسمح بتأمين تلك التحويلات لكافة الطلاب، علماً انّ التقديرات تشير الى وجود حوالى 200 الف حساب لطلاب في الخارج".
Advertisement

وقال لـ"الجمهورية"، انّ بعض المصارف قادر على تلبية سقف الـ50 الف دولار لكل طالب، لكن ليس جميع المصارف، وبالتالي انّ خفض هذا السقف الى 30 الف دولار سنوياً قد يسهّل العملية على القطاع المصرفي، "وإلّا فإنّ هذا القانون سيظهر الى العلن لاحقاً عند بدء تطبيقه، من هي المصارف التي تتمتع بملاءة مالية ومن هي المصارف التي تحتاج للاندماج".

وأشار الى انّ المصارف تملك حوالى 5 مليارات دولار من السيولة في الخارج، لكن في المقابل يبلغ حجم قروضها في الخارج 7 مليارات دولار، وبالتالي سيتوجب على المصارف تأمين السيولة المطلوبة للالتزام بتطبيق هذا القانون، "وكما استطاع بعضها اجراء تحويلات مالية الى الخارج في ظلّ الأزمة الحالية، عليه اليوم تأمين الاموال اللازمة لإتمام التحويلات التي ينصّ عليها قانون الكابيتال كونترول".

كما اعتبر مخايل انّ القانون لا يجب ان يستثني شراء المواد التجارية خصوصاً انّ مصرف لبنان سيقوم بتمويل استيراد المواد الاساسية، ولا يمكن للمصارف تأمين سيولة لاستيراد مواد تجارية وصناعية وزراعية، من دون تحديد المواد التي يستثنيها هذا القانون او من دون وضع سقف مالي لتلك التحويلات، على غرار تعميم مصرف لبنان السابق، الذي سبق وسمح بالتحويلات الى الخارج لشراء المواد الاولية للصناعة على سبيل المثال، بنسبة لا تتجاوز 0,5 في المئة من رأسمال المصارف. وبالنسبة لعدم وضوح القانون من ناحية كيفية التعامل مع الـfresh money، قال مخايل، انّ القانون يجب ان ينصّ على استثناء تلك الاموال من اي عملية اقتطاع او bail in قد يتمّ اعتمادها لاحقاً ضمن خطة الحكومة الاصلاحية، وذلك بهدف التشجيع على جذب ودائع جديدة الى القطاع المصرفي.

وفي الختام، شدّد مخايل على ضرورة إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، من اجل حماية المودعين ومنع المصارف من التعامل باستنسابية معهم، بالاضافة الى وقف هروب الودائع الى الخارج، حيث انّ بعض المصارف ما زال يقوم بتحويلات مالية لبعض العملاء. كما انّ القانون سيحمي المصارف من الملاحقات القضائية.

تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك