أكد وزير الصناعة، عماد حب الله، أنّ دور الصناعة اللبنانية كبير في تحقيق النموّ الاقتصادي، وهي التي تؤمّن العملات الأجنبية عبر تصدير منتجاتها الى الخارج، مشدّداً على أن الحكومة ماضية بدعم القطاع الصناعي، وتمكينه من المنافسة وزيادة قدراته التصديرية.
وقال خلال استقباله وفداً مشتركاً من مصنّعي الألبسة الجاهزة وتجّار الأقمشة: "أن الطاقات والقدرات اللبنانية كبيرة ومميّزة، وسنتابع دعمها رغم التحدّيات الكبيرة. وإن القرار متّخذ لتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، ولا تراجع عن هذا القرار"، معلناً ان الاتفاقات والتدابير والاجراءات مع مصرف لبنان وجمعية المصارف بالاضافة الى اقرار مجلس النواب قانون الـ 1200 مليار ليرة لدعم شبكة الأامان الاجتماعي وتخصيص 440 مليار ليرة منه لدعم القطاع الصناعي تصبّ في هذا الإطار، وستؤدّي إلى انفراجات سيتلمّسها الصناعيّون".
وعرض الوفد مشاكل القطاعين المترابطة، مطالبين بتثبيت سعر الدولار والغاء رسم الـ 3% على الأقمشة المستوردة، ومنع التهرّب والتهريب على سائر المعابر.
جمعية صناعيّي الشويفات وجوارها
وكان حب الله التقى وفداً من تجمّع صناعيّي الشويفات وجوارها، سلّمه مذكّرة بأبرز المطالب الصناعيّة:
- دعم المصانع باعفاءات ضريبية ورسوم مالية وتمديد مهلة براءة الذمّة الصادرة عن الضمان الاجتماعي وبدلات القيمة التأجيرية للبلديات.
- تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
- معالجة الأوضاع المالية للمصانع المتعثّرة الصغيرة والمتوسطة، وذلك بموجب قروض مدعومة بفوائد مخفضة.
- منع التهريب عن طريق المعابر الشرعية وغير الشرعية.
- اعادة النظر بالاتفاقيات التجارية الخارجية المجحفة بحقّ لبنان.