اعتبرت مصادر معنية بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان أن تأجيل جلسة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "مؤشر سلبي، قد يكون له ارتدادات صعبة على الوضعين الإقتصادي والمعيشي، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذه المفاوضات وحول الأسباب التي جعلت إجراءات وفد الصندوق غير جاهزة للإجتماع كما جرى التبرير".
وأشارت المصادر إلى أن أسباب عدم الاجتماع "تتجاوز التبريرات التي حالت دون عقده وهو ما قد يظهر في الأيام المقبلة، وقد يكون بعضها مرتبطا بشروط او مطالب لم يتجاوب معها لبنان".
مصادر مالية قالت بدورها لـ "الأنباء" إن ما دفع وفد الصندوق الدولي الى التأجيل "مرده الى عدم التزام الحكومة بوعودها إن لجهة معالجة التضارب بالأرقام المالية أو لجهة عدم إرتياح إدارة الصندوق لمعالجة الأزمة النقدية، وسط مخاوف من عودة إرتفاع سعر الدولار، حيث أن سياسة الخفض التدريجي لسعر الصرف التي تتبعت يوم أمس تهدف الى جعل الذين يكدسون دولاراتهم في بيوتهم يبادرون الى بيعها قبل أن ينخفض سعرها وبعدها تعود أسعار الدولار للارتفاع مجددا وربما تصل الى أكثر من خمسة آلاف ليرة".