عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، ايوب حميد، غازي زعيتر، الان عون، ديما جمالي، ادي ابي اللمع، طارق المرعبي، أنور الخليل.
كما حضر مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير المحاسبة العامة في وزارة المال رجاء الشريف، رئيس الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد مارلين نعمة، مستشار وزيرة العمل نبيل رزق الله، عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين بول ابي نصر.
وعقب الجلسة قال كنعان: "لقد تركز البحث على الصندوق المرتبط بالحد من البطالة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناتجة عن أزمة الكورونا والانهيارات التي مر بها لبنان منذ 8 اشهر. وقد وضعتنا وزارتي الصناعة والاقتصاد في الارقام وتطورها في الأشهر الماضية، حيث فقدت اكثر من 100 الف وظيفة، اضافة الى نسبة كبيرة من الاجراء والموظفين الذين يتقاضون نصف راتب بحسب الإحصاءات".
ورأى كنعان أن "الوضع ينذر بمشكلة وطنية كبيرة، والمطلوب اجراءات سريعة، والوزارات المعنية تتلقف ايجاباً وترحب باقتراح القانون المقدّم في هذا الخصوص".
واضاف: "لقد جرى الاتفاق على وضع وزارتي العمل والاقتصاد دراسات احصائية للمؤسسات المتضررة، وحتى تلك غير المسجّلة. على أن يموّل الصندوق الذي سينشأ من اقتطاع 1% من الفوائد، اضافة الى تمويل المؤسسات الدولية والمغتربين الراغبين بالمساعدة".
وتابع كنعان: "على الرغم من ان الصندوق ليس مؤسسة عامة، الاّ انه سيخضع لادارة لجنة وزارية بحسب اقتراح القانون، وهي مسألة قابلة للنقاش، تأميناً لافضل اوجه الشفافية، وتنتهي مهمة الصندوق عندما تنتهي الأزمة التي نحن بصددها. وسيكون هناك اجتماع ثان مع المعنيين، في ضوء الداتا التي ستقدّم ليبحث على اساسها القانون مع الارقام الواردة".