إطلع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة يرافقه المدير العام محمد أبو حيدر من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي على المشاريع الاستثمارية الوطنية والاقليمية والدولية التي تعدها الغرفة لجعل طرابلس، حسب بيان لغرفة التجارة، "رافعة للاقتصاد الوطني وقبلة أنظار المنطقة والعالم، كما جال في أرجاء الغرفة وإطلع على ما تقدمه من خدمات مختلفة وعلى كل صعيد، من مختبرات مراقبة الجودة، ومركز التطوير الصناعي وسلامة الغذاء، الى حاضنة الأعمال، والركن الذكي للسياحة الرقمية، وغيرها من المشاريع التي تعطي صورة واضحة عن القوة التي تتميز بها طرابلس الكبرى بما يجعلها حاجة ماسة للبنان والمنطقة".
وترأس نعمة اجتماعاً لمصلحة الإقتصاد والتجارة في الشمال بمشاركة رئيس المصلحة زهير حليس والفريق العامل فيها.
واكد دبوسي بعد اللقاء أن "غرفة طرابلس هي في شراكة وتعاون كاملين مع مختلف القطاعات التي تعمل على النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة"، لافتا الى أن "مشاريع الغرفة من شأنها أن تساهم مساهمة فعالة في بناء القواعد والمداميك الأساسية التي ترتكز عليها عملية النهوض بالاقتصاد الوطني".
من جهته، أعلن نعمه "إنحيازه الى طرابلس المدينة العزيزة على قلبه"، لافتا الى أنه إطلع من دبوسي على "المشاريع الكبرى التي تطلقها الغرفة والتي يتم إعتمادها في مقرها"، مؤكدا أن "هناك فرصة متاحة في أن يتم إدراج مشاريع غرفة طرابلس ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الحكومة".
واكد أنه "لم يكن يتوقع أو ينتظر أن يرى ما رآه من عمل رائع يوفر الخدمات التي يحتاجها كل المواطنين اللبنانيين، لا سيما على صعيد إحترام معايير الجودة التي تساعد وتعزز حركة التصدير"، معتبرا أن "الزيارة كانت مثمرة وأن الغرفة ووزارة الاقتصاد ستكونان على تنسيق وتكامل وتعاون منتج".
من جهته قال أبو حيدر: "ما رأيناه في غرفة طرابلس هو نموذج متقدم يحتذى به وينسحب بالتالي على كل المناطق اللبنانية، كما يشكل تكاملا بين عدة قطاعات من الأكاديمي الى الصناعي الى التربوي والزراعي وصولاً الى سوق العمل، ونحن نعتبر ان صيغة التكامل هذه هي مثلث النجاح في مكافحة البطالة".
وأكد أنه "طالما طرابلس بخير لبنان بخير والقلب دائما على الشمال، وكل ما نتمناه هو أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وباكورة أعمال في بلد يحتاج الى تكاتف الجميع، لا سيما على مستوى القطاعين العام والخاص لكي نعمل معا على إعادة ثقة المواطن بالدولة".