الدولار يحلق على 9500 ليرة.. رفوف فارغة والأسعار ستواصل ارتفاعها

كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "مرحلة الرفوف الفارغة": "تتناقص أصناف السلع في "السوبرماركت" بوتيرة متسارعة. الرفوف التي كانت تعاد تعبئتها في اللحظة ذاتها، أصبح قسم كبير منها فارغاً. فقدان العملة الوطنية قيمتها الشرائية بشكل يومي جعل الاحتفاظ بها عبئاً على المواطنين، ودفعهم إلى استبدال كل ما يملكونه من الليرة اللبنانية بسلع قابلة للتخزين. متاجر المواد الغذائية اصبحت تشبه رواية آغاتا كريستي "واختفى كل شيء"، حيث يُفقد منتج جديد مع كل اشراقة شمس.

المشهد اليومي، "يشبه حلبة السباق بين المستهلكين وسعر صرف الدولار في السوق السوداء"، بحسب أحد مدراء التعاونيات الاستهلاكية. "يجردون السلع، و"يقشّون" كل ما لا يزال ثمنه على أساس سعر صرف الاسبوع الفائت. فمحرك الشراء لم يعد الحاجة الآنية أو حتى المستقبلية للمنتجات بل السعر. فاذا كان سعر السلعة منخفضاً بالمقارنة مع بقية المؤسسات، أو إذا كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه، يُقدمون على شرائها بكميات كبيرة. ومع تراجع قدرة المستوردين على تلبيتنا، نضطر إلى ترك رفوفنا فارغة".

تسارع الدورة الاستهلاكية

خوف المواطنين من ارتفاع الاسعار وفقدان المنتجات، وتحول عمليات الشراء من الاستهلاكية الى التخزينية، يسرّع الازمة. "فالمؤسسات التي تبيع بضائعها على أساس سعر الصرف الآني، ستعجز عن اعادة تأمين الكمية نفسها بحسب سعر الصرف المستقبلي"، يقول نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد. و"هذا ما ينسحب أيضاً على المستوردين. فهم لا يعجزون عن تأمين الدولار بسعر المنصة على اساس 3800 ليرة مقابل الدولار فحسب، بل يواجهون صعوبة في الحصول على الدولار من السوق السوداء على سعر 9500 ليرة".

التسارع غير المسبوق في الدورة الاستهلاكية، يدفع إلى نفاد البضائع واضطرار التجار إلى اعادة شرائها بأسعار مرتفعة. وهكذا تكون الاسواق قد دخلت بدوامة من تزايد الاسعار، لن تتوقف إلا مع العجز عن الاستيراد. وهذا ما بدأ اصحاب ومدراء السوبرماركت بملاحظته من خلال اختفاء كل ما هو مستورد من حبوب وزيوت ومعلبات. أما تعويض النقص فهو رهن بقدرات المتاجر التخزينية، والتي لا تكفي بأحسن السيناريوات اسبوعين أو ثلاثة. فهل تنفجر الازمة خلال الاشهر القليلة القادمة؟
ديمومة الدعم مهدّدة

أوساط مستوردي المواد الغذائية تعوّل على السلة الغذائية الأولى المكونة من 30 صنفاً والسلة الثانية الأوسع، التي يعمل عليها كل من مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد من أجل استمرار تزويد الاسواق بأصناف السلع والمنتجات المختلفة وبأسعار مقبولة. "إنما المشكلة التي تقلقنا تتلخص في أمرين: الميزانية المرصودة، وديمومتها"، يقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.