ارتفعت أسعار فواتير الاشتراك بشكل جنوني الشهر الفائت نتيجة للتقنين القاسي الذي شهده لبنان، و"تبخّر" المازوت، حيث كانت بعض المناطق محرومة بشكل كامل من الكهرباء.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فواتير الاشتراك التي اضطروا إلى دفعها، ووصل بعضها إلى 454 ألف بعدما كان 161 ألف ليرة. في حين قال آخرون إنّ قيمة الفاتورة تخطت الـ600 ألف ليرة.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تموز هو التالي: 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة، اما للمشتركين بالعدادات: قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 591 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة، على أن تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".
وذكرت الوزارة أن "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر حزيران البالغ 15690 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛ وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
وأوضحت انه "تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة".