أعلن المصرف المركزي الإيراني أنّه سيتخذ إجراءات قانونية لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمام محكمة أميركية يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة "كليرستريم" التابعة للبورصة الألمانية.
وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية إنّ دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها "كليرستريم" بتسليم الأصول التي يُقال إنها ترجع إلى المصرف المركزي الإيراني.
وذكر المصرف أن غرفة المقاصة تعتبر المزاعم بلا أساس وستتخذ خطوات ضدها.
وقال أمير حسين طيبي فارد نائب محافظ المصرف المركزي الإيراني في بيان: "بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورغ، يسعى المدعون الأميركيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد "كليرستريم" أمام محاكم أميركية. نقوم أيضاً بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات".
وكانت السلطات الأميركية استهدفت "كليرستريم" لسنوات ضمن تحقيقات في ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
انتهاك العقوبات على إيران
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنّه في عام 2014، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن المجموعة الألمانية المتخصصة بعمليات البورصة، كليرستريم، ستدفع 152 مليون دولار للولايات المتحدة لوضع حد لملاحقات مرتبطة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
واتّهمت شركة الخدمات المالية بأنها سمحت للمصرف المركزي الإيراني بامتلاك أصول في الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار دولار بين نهاية 2007 وحزيران 2008 عبر عملية تلاعب مالي جرت في نيويورك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتلقّت "كليرستريم" تحذيراً من السلطات الأميركية، حيث قامت في 2008 بتحويل الأصول موضع النزاع إلى مصرف أوروبي لكنها سمحت للبنك المركزي الإيراني بالاحتفاظ بمساهماته المالية في الولايات المتحدة من دون علم السلطات، كما قالت وزارة الخزانة في بيانها.
وكانت "كليرستريم" التي تملكها البورصة الألمانية، قد دفعت في تشرين الثاني للسلطات الأميركية مبلغاً مماثلا (151.9 مليون دولار) لأنها حولت إلى خارج الولايات المتحدة أصولا إيرانية مجمدة كان يفترض أن تستخدم في دفع تعويضات لعائلات الجنود الأميركيين ضحايا اعتداء في بيروت في 1983.
تعويضات ضحايا هجمات أيلول
وفي كانون الثاني 2016، قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، بناء على طلب محامي ضحايا هجمات 11 أيلول 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.
وبحسب الصحيفة الأميركية نجح ضحايا هذه الهجمات في إقناع قاض فيدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011، أن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ"دعمها القاعدة"، وهذا ما تنفيه طهران رسمياً.
وفي 2012 أمر هذا القاضي إيران بدفع ملياري دولار للضحايا و5 مليارات دولار تعويضات.
والأربعاء قال أحد محامي الضحايا لي وولوفسكي: "نحن مسرورون للقرار الذي صدر اليوم"، مشيراً إلى أن القضاء الأميركي "تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة".