عقود الـundp وأزمة الدولار.. قرارات غير قانونية

كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " ديوان المحاسبة عن عقود الـundp: قرار وزني ودياب وعون غير قانوني": "منذ نحو شهر، وقبيل يوم واحد من انتهاء عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جدّدت الدولة اللبنانية عقود نحو 150 موظفاً في مختلف الوزارات لمدة عام واحد. حصل ذلك بناءً على قرار أعدّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وبطلب من رئيس الحكومة حسان دياب، لكن مع تعديل جذري يتيح للوزارات التعاقد مباشرة مع موظفي البرنامج وبالليرة اللبنانية، فيما جرت العادة أن تكون عقودهم مع الأمم المتحدة، وبالدولار. يومها، أدخل وزني هذه العقود ضمن العقود الاستثنائية، ونالت موافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة ميشال عون ودياب، ليلتحق موظفو الـ»UNDP» بالقطاع العام بعد أن انتقلت عقودهم الى الوزارات التي كانوا يعملون فيها، في موازاة إنهاء برنامج الأمم المتحدة بعد نحو 20 عاماً على بدء عمله في مؤسسات الدولة . كان من المفترض بتلك العقود أن تنال موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، لكن تم إسقاط هذا الشرط القانوني وتجاوز الديوان عبر تذييل القرار بتوقيع الوزير المختص وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ليست تلك المرة الأولى لوزني في هذا السياق، فقد قام أيضاً بتوقيع عقود التدقيق في حسابات مصرف لبنان بالطريقة نفسها، وذلك يرتّب مسؤولية رئيسية عليه. نتيجة هذه المخالفة شكلاً، أي إنجاز عقود استثنائية، ومضموناً بما يتعلق بآلية التعاقد مع الموظفين، أصدر رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران قراراً أول من أمس يقضي بعدم الموافقة على 15 مشروع عقد استثنائي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص رئيس مجلس الوزراء كفريق أول، وموظفي برنامج الأمم المتحدة كفريق ثان، لقاء تعويضات شهرية وبقيمة إجمالية بلغت ملياراً و55 مليوناً و400 ألف ليرة لبنانية، بناءً على موافقة استثنائية صادرة عن عون ودياب. جرى إبلاغ هذا القرار الى كل من وزني ودياب وعون، إضافة الى مراقب عقد النفقات والنيابة العامة لدى الديوان. وكان مراقب عقد النفقات قد أرسل كتاباً الى الديوان بتاريخ 20/10/2020 يودع بموجبه إحالة المديرية العامة لرئاسة الحكومة الرقم 1751/ص/2020 تاريخ 1/10/2020 المتعلقة بهذه العقود. أما مقتضيات الرفض فتعود الى أن عملية تغطية الاتفاقات كانت تتم عبر مساهمات مالية وافق عليها الديوان، بعد توصية الإدارة بوجوب إجراء التوظيف وفقاً للأصول والقوانين، وعدم منح أي مساهمة مستقبلاً الى أي منظمة لتقوم بهذا التوظيف. وهذه التوصية لا يمكن أن تفسر بالاتجاه الذي يفيد بإجراء عقود استثنائية على النحو المعروض في الملف لثلاثة أسباب:
1- لا يمكن أن يكون اختيار الموظفين متروكاً لكل وزارة أو إدارة على حدة، ويجب لزوماً العودة الى قانون الموظفين الذي حصر شؤون اختيار الموظفين بجهاز مركزي متخصّص هو مجلس الخدمة المدنية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.