المشاكل القانونية التي يواجهها كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، تفاقمت أمس الجمعة، مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان نظر دعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع نحو 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر.
وأوردت الشركة في بيان أن "الخطوات القانونية التي بدأت تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".
وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في كانون الثاني قبل مثوله للمحاكمة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".
وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان، غريغ كيلي، المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.
وفي أواخر 2019، استطاع غصن أن يهرب من اليابان عبر طريقة هوليودية، بينما كان في "سراح مشروط" بسبب التهم التي وجهت إليه.
وقال غصن إنه هرب من اليابان، لأن النظام القضائي في البلد الآسيوي لم يتعامل معه بإنصاف، نافيا أن يكون قد تورط في المنسوب إليه.