قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الإيراني قد يحقق نموا 4.4% في العام المقبل، إذا رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات التي ساهمت في ركود إيراني عميق على مدى ثلاث سنوات.
وعزز فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية والأمريكية مقابل كبح برنامج إيران النووي.
لكن من غير المرجح حدوث ذلك بين عشية وضحاها، كما تظل الاحتمالات ضبابية نظرا لأن كلا الطرفين قد يطالب بالتزامات إضافية.
وفقد الريال الإيراني نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في 2020 مما يعكس الضرر الاقتصادي الناتج عن اعادة واشنطن لفرض العقوبات وجائحة كورونا. لكنه اكتسب بعض القوة في نهاية أكتوبر الماضي ترقبا لفوز بايدن في انتخابات الرئاسة.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وردت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها به.
وقال معهد التمويل الدولي إنه إذا رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بحلول نهاية 2020 فقد ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 6.1 بالمئة في 2020.
يشار إلى أن نحو 90 بالمئة من احتياطيات إيران الرسمية في الخارج مجمدة بسبب العقوبات الأميركية.