قالت مؤسسة موديز العالمية، إن فيروس كورونا قد فاقم تحديات الدين العام في الأردن، وتسبب بزيادة الدين العام، وساهم في زيادة نسبة البطالة والنمو الضعيف.
وتوقعت "موديز" في تقريرها عن الأردن، أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، وانكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الحالي، وأن تصل البطالة إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 23%.
وأشارت إلى أن "إجمالي الدين العام سيصل إلى 109% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام".
وصنفت موديز الوضع الائتماني في الأردن بمستوى (B1) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب صحيفة "عمون" الأردنية.
وفي السياق، أشادت المؤسسة بالالتزام الحكومي بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، والذي يظهر الدعم الدولي الواسع النطاق للاستقرار الاقتصادي في الأردن، إضافة إلى التحسينات التي تمت على الاقتصاد قبل جائحة كورونا والتي ساهمت في تقليل الأثر.
وأوضحت أن التوقعات المستقرة توازن تلك المخاطر السلبية مقابل مخاطر الارتفاع طويلة الأجل على النمو، والتي يمكن أن تسرع أكثر مما تفترضه موديز حاليا نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية، آخذة في الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن وسجل حافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة في الماضي.