اعتبر الخبير في الشؤون المالية الدكتور توفيق كسبار أن "السلطة السياسية لا تريد تحقيقا جديا لأن كشف وثائق مصرف لبنان سيفضحها، فالمصرف كان يؤمن منافع مالية للمسؤولين اللبنانيين".
ولفت كسبار، في حديث لـ "صوت كل لبان"، الى انه "ليس بالضرورة الذهاب نحو التدقيق او التحقيق الجنائي بل التوجه الى تحقيق عادي عبر الطلب الى مصرف لبنان الحصول على جداول نفقاته ومستندات لا تطالها السرية المصرفية"، مشيرا الى ان "ما حصل خلال جلسة إقرار التدقيق الجنائي في مجلس النواب كان مسرحية غير منطقية".
كسبار قال ان "ما يحكى عن الاحتياطي الالزامي يعني الأموال الموجودة في مصارف أميركية ويمكن استخدامها في أي وقت بالكامل"، لافتا الى انه "في حال تم ترشيد الدعم سيؤدي ذلك الى تمديد فترة استخدامه لأكثر من عام، دون المس بالاحتياطي".
وطلب كسبار من الناس قراءة الأرقام فكثيرة هي التصريحات التضليلية التي تطلقها السلطة.
ورأى كسبار انه "لا يمكن ان يعود الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد طبيعي من دون اللجوء الى رسملة المصارف"، وقال: "لا يمكن الطلب من سلطة غير مسؤولة ان تحل مشكلة هي من خلقتها".