الكهرباء والتقنين.. 3 أشهر قبل الدخول في العتمة؟

كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "محضر «لقاءات بغداد»: تعقيدات تؤخّر النفط العراقي | ثلاثة أشهر قبل الدخول في العتمة": "لا يزال الغموض طاغياً على ملف استيراد النفط من العراق لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بعد انتهاء عقد لبنان مع الكويت وعقد «كهرباء لبنان» مع سوناطراك مع بداية العام الحالي، وحتى لا يقع لبنان في العتمة الشاملة. يوم 20 من شهر كانون الأول الماضي، وصل الوفد اللبناني المؤلف من وزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الوزير داني سماحة الى بغداد، حيث عقدوا اجتماعاً مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في قاعة رئاسة مجلس الوزراء، وانضم الى المجتمعين سفير لبنان في بغداد علي أديب الحبحاب، والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقي المعروفة بشركة «سومو» علاء الموسوي، والمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية حسن عبود، ومدير مكتب وزير النفط العراقي حيدر السعيدي. ووفق المحضر الذي رفعه السفير اللبناني الى وزارة الخارجية والمغتربين، فقد جرى التداول في المسائل المتعلقة بالكميات المطلوبة ومواصفات الفيول أويل، ليتم التوافق على تنظيم اتفاقية من دولة الى دولة بموجب عقد طويل الأمد لمدة سنتين أو أكثر وفقاً للآتي:
1- تسليم شركة مصافي الجنوب عبر مرفأ البصرة للفيول أويل مع إمكانية إجراء معالجة لهذا الفيول بواسطة مهندس منتدب من وزارة الطاقة اللبنانية كي تتطابق نوعيته مع ما تستهلكه محطات إنتاج الطاقة في لبنان. وقد أشار الجانب العراقي الى إمكانية البدء بالشحونات مباشرة من الرصيف الخاص بإحدى الشركات الإنكليزية المعروفة بـ SKA فور موافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع الاتفاقية. وأشار العراقيون الى أن الاستفادة من خزانات هذه الشركة يمكن استغلاله نتيجة عدم الاستفادة منها وتشغيلها منذ فترة طويلة، وقبول الشركة بعرض منخفض الكلفة. حول ذلك تقول مصادر مطلعة إن النقاش لم يتطرق الى الشركات التي ستتولى المعالجة أو التكرير. لكن الخيار اللبناني الأنسب هو التوافق على شركة (اقترح لبنان أن يسميها العراق من دون أن يكون له أي علاقة بها حتى لا يدخل في مشكلات هو في غنى عنها) لشراء النفط العراقي مقابل أن تمدّ هذه الشركة لبنان بنفس الكمية التي اشترتها، على أن يكون الفيول مطابقاً لمواصفات محطات الطاقة وشروط «ليبنور».
2- طرح الجانب اللبناني، دائماً وفق ما أورده السفير اللبناني في المحضر، إمكانية إجراء المعالجة للفيول أويل في مصفاة الزهراني في جنوب لبنان، على أن تُنقل بشحنات صغيرة ضمن الطاقة الاستيعابية للمعالجة والتسليم في المصفاة، وأشار الى عدم إمكانية التخزين بكميات كبيرة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية. وتم تحديد الكميات المطلوبة من الجانب اللبناني بـ: مليون طن نفط Grade A، مليون طن لمحطات الطاقة، مليون طن من الغاز أويل. من جهتها، تلفت المصادر الى استحالة تنفيذ هذه الخطوة، لأن المصفاة معطلة ولا خزانات صالحة للتخزين فيها، فضلاً عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على معالجة النفط الأسود المستورد من العراق، مع الأخذ في الاعتبار أن أي معالجة، ولو طفيفة، تحتاج الى أيد عاملة، فيما التوظيف ممنوع لمدة 3 سنوات.
ثمة من يقول هنا إن نسبة الكبريت في النفط العراقي الأسود مرتفعة جداً وتراوح ما بين 3.4% و4%، فيما مواصفات المعامل اللبنانية و«ليبنور» تفرض أن تكون نسبة الكبريت أدنى من 1%. (إشارة هنا الى أن النقاش في البداية كان حول النفط الخام ليتطور بعدها الى إمكانية بيع فيول أويل). مشكلة الكبريت قابلة للمعالجة، ولكن هناك مشاكل أخرى في نوعية النفط لا تستقيم سوى عبر التكرير، ومنها نسبة الفاناديوم على سبيل المثال. لذلك طلب الجانب اللبناني رسميا تزويده بمواصفات النفط العراقي ليبنى على الشيء مقتضاه. أما لماذا الأنواع الثلاثة، فلأن الفيول أويل Grade A يستخدم في معملي الذوق والجية القديمين اللذين يحتاجان إلى 910 آلاف طن متري سنوياً. والـ Grade B يستخدم في معملي الذوق والجية الجديدين كما في البواخر، ويلزمهما 910 آلاف طن متري سنوياً. أما الغاز أويل فيتم استخدامه في الزهراني ودير عمار ومعملين صغيرين في صور وبعلبك، ويلزمها مليون طن متري سنوياً، علماً بأن الغاز أويل، خلافاً للفيول أويل، يجب تكريره ولا يمكن الاكتفاء بمعالجته". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.